وجّه عضو اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي، تحذيرًا من أن يكون حل مشاكل "إسرائيل" الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات القواسمي، اليوم الأربعاء، لـ"صوت فلسطين، تعقيبًا على الاتفاق على تأسيس ميليشيات مسلحة تحت مسمى حرس وطني؛ لتأجيل التصويت على مشروع إصلاح القضاء الإسرائيلي.

وقال، إن: "تأسيس هذه المليشيات التابعة مباشرة لبن غفير؛ من شأنه زيادة التصعيد على الشعب الفلسطيني، متوقعًا ان تحمل طيات هذا الاتفاق موافقات أخرى لبرنامج حكومة الاحتلال الفاشي اليميني المتطرف فيما يتعلق بتسعير الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان.

وبين أن ذلك دفع منظمة التحرير لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل مبكرًا للجم سياسيات الحكومة المتطرفة التي تريد لجم مشاكلها السياسية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، منوهًا على أن هذا القرار من شأنه تأزيم وتأجيج الأوضاع من أجل إرضاء الشارع الإسرائيلي والأحزاب اليمينية.

وتابع بالقول: "نراقب ما يجري وانعكاساته على الشارع الفلسطيني ونؤكد تاريخيًا أنه كلما حلت أزمة في إسرائيل كان الدم الفلسطيني هو الثمن الذي يُدفع على طاولة اللؤم السياسي سواء كان عدوانه على قطاع غزة او الضفة الغربية".

ونوّه القواسمي إلى وجود اتفاقات واضحة لترسيخ الهدوء على جبهة قطاع غزة وهي إدخال المال مقابل الهدوء، بينما يستهدف الاحتلال الضفة الغربية، قائلاً: "الاحتلال يريد الهدوء في قطاع غزة للاستفراد بالضفة الغربية"

وأضاف: "العدوان الاسرائيلي لم يتوقف لحظة واحدة سواء في فترة هذه الحكومة أو التي سبقها فهناك 300 شهيد في عام 2022، و10 شهداء منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية على وجه الخصوص، منهم حوالي 80 طفل ما دون سن الـ 16 مشاركون في المقاومة الشعبية".

وفي ختام تصريحه، شدد على أن "الشعب الفلسطيني لا يخاف من حكومة الاحتلال إذ أن شعبنا الفلسطيني صامد ومرابط وسنتوحد في الميدان"، مؤكدًا على وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بألا يدفع الشعب الفلسطيني ثمن الائتلاف والإرضاء الداخلي الإسرائيلي.