صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بجمع وتشخيص بيانات المسافرين الداخلين إلى "إسرائيل" ومغادريها، والذي اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأخير في مجموعة القوانين التي تطالب بها الولايات المتحدة من أجل منح إعفاء مواطنين في "إسرائيل" من تأشيرة دخول إلى أراضيها.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن 18 عضو كنيست أيدوا هذا القانون ومن دون معارضة له، وفيما تسود أزمة في العلاقات الأمريكية– الإسرائيلية، على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، اعتبر نتنياهو اليوم، أن الإعفاء من تأشيرة الدخول الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، لكن الإدارة الأمريكية نفت وجود مصادقة نهائية بهذا الخصوص.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن هناك عقبتان لم تتجاوزهما "إسرائيل" من أجل إدخالها إلى قائمة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، يتمثل المطلب الأول للإدارة الأمريكية من "إسرائيل" هو السماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالهبوط والإقلاع من مطار بن غوريون والتنقل بحرية في الضفة الغربية.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل" مستعدة لتغيير "الأنظمة الأمنية" بهذا الخصوص واستيفاء المطلب الأمريكي.

فيما الطلب الأمريكي الثاني يتمثل بإدخال "إسرائيل" إلى قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول لفترة اختبار محدودة، من أجل التأكد أنها تستوفي مطالب وزارة الأمن الوطني الأمريكية، وفي حال لم تستوف "إسرائيل" هذه المطالب ستضطر إلى إجراء تحسينات.

وينص مشروع القانون على تجميع المعلومات حول المسافرين للولايات المتحدة في "المركز الوطني لتشخيص بيانات المسافرين" الذي سيقام في سلطة الضرائب، وستستخدم هذه المعلومات في خمسة أهداف، هي تشخيص، منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب نشاط إرهابي؛ حراسة الطيران؛ مكافحة الهجرة غير القانونية وتحسين مراقبة الحدود؛ حماية صحة الجمهور بواسطة التشخيص، منع انتشار أمراض وبائية؛ منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب مخالفات تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات سجن.

وجاء في مشروع القانون أن سلطة الضرائب وسلطة السكان ووزارتي الصحة والمواصلات بإمكانها التوجه إلى معطيات "المركزي الوطني لتشخيص بيانات المسافرين"، وإلى جانب ذلك أن تكون بحوزة الموساد والشاباك وشرطة الاحتلال نسخة من مخزون المعلومات هذا.

كما ينص على توفير معلومات من المخزون لجهات دولية وسلطات في دول أخرى، بينها الإنتربول واليوروبول والنيابة العامة في دول أجنبية ووكالات دول لإنفاذ القانون الجنائي فيها وشرطة الحدود وسلطة الهجرة في دولة أجنبية.

وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، على قانون يسمح بتزويد الولايات المتحدة بمعطيات التشخيص البيومتري. ويتيح هذا القانون لسلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأمريكية بالوصول إلى مخزون بصمات الأصابع في شرطة الاحتلال.