تطرقت جريدة الإندبندنت موضوعا بعنوان "دافيد كاميرون مطالب بوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب مخاوف من استخدامه في قتل مدنيين في اليمن".
تقول الجريدة إن لجنة مشتركة من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التى أثيرت مؤخرا بأن الأسلحة البريطانية التى يتم بيعها للملكة العربية السعودية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن ما أدى لقتل مئات منهم.
وتضيف أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء دافيد كاميرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب هذه الاتهامات التى تشير الى غارات استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق في اليمن حسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة.
وتشير الجريدة إلى ان التقرير أكد أن استهداف المدنيين في اليمن يعتبر أمرا "واسعا وممنهجا وبشكل ينتهك قوانين وحقوق الإنسان الدولية".
وتقول الجريدة إن بريطانيا لديها مستشارين عسكريين يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم ان حكومة كاميرون تصر على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولاعلاقة لهم باختيار الاهداف التى يتم قصفها.
وتضيف الجريدة أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قد كتب لكاميرون يسأله إذا ماكان المستشارون البريطانيون قد شاهدوا أي ادلة على قيام القوات السعودية بانتهاك قوانين دولية أو حقوق الإنسان في اليمن.
وتؤكد الجريد أن كوربين طالب في الخطاب بمراجعة فورية لرخصة تصدير الأسلحة البريطانية للملكلة العربية السعودية محذرين من ان الحكومة قد تقوم بخرق القانون الدولي بهذا النوع من الصادرات بعد تقرير الأمم المتحدة.
