ناقش مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرًا قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان،  حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير، الانتهاكات للقانون الدولي ورصد الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وتضمن عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والاستمرار في السيطرة على الأرض وتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، واعتبار أنّ المستوطنات جريمة حرب حسب القانون، تلى ذلك مداخلات باسم المجموعة العربية، ومجموعة دول مجلس التعاون، والمجموعة الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة.

وتحدثت 47 دولة بصفتها الوطنية من القارات كافة، وأدانت سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وسياسة الاحتلال، وخاصة في ظل الحكومة الحالية وقرار تشريع المستوطنات، وإلغاء قرار فك الارتباط وبناء وحدات استيطانية جديدة.

واستنكرت عدد من الدول الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني. وطالبت المجموعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، بضرورة الضغط على قوة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان والتصعيد ضد المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزّة.

بدوره، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير إبراهيم خريشي: "إنّ تقرير المفوض السامي رصد مجموعة كبيرة من الانتهاكات القانونية للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وكذلك المخالفات لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وكل القوانين والقرارات ذات الصلة".

وتابع: "التقرير تضمن تطورات الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وبعد قرار مجلس حقوق الإنسان عام 2012 بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، الذي تواصل في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 700 ألفا في 274 مستوطنة منها 13 في القدس الشرقية".

وأشار خريشي إلى أنّه مع وصول حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ذات النزعة الفاشية والتي تشكلت على أساس تعزيز الاستيطان والضم ونقل السكان وتهويد القدس، شرَّعت هذه الحكومة 9 بؤر استيطانية جديدة، وصادقت الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي يعني العودة إلى مستوطنات تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية، وأعلنت أيضا عن الشروع ببناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة.

وأضاف: "إسرائيل ماضية في مشروعها الاحتلالي الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد"، مُطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية لوقف هذه الجريمة القانونية، والمفوض السامي بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات تنفيذيا لولاية المجلس بهذا الخصوص، ووقف جميع أشكال التعامل مع المستوطنات والمستوطنين.

ونوّه إلى أنّ هذا العام يصادف إحياء مرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثلاثين عامًا على إعلان فيينا، وبعد عدة أسابيع 75 عاما على النكبة الفلسطينية، التي بدأت باعتراف الأمم المتحدة بقيام دولة إسرائيل على يد العصابات الصهيونية التي دمرت أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، وقتلت الآلاف وهجرت أكثر من 850 ألف فلسطيني يفوق عددهم الآن الستة ملايين لاجئ في أنحاء المعمورة، وسرقت نصف المساحة التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها الظالم عام 1947 والمعروف بالقرار 181 قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين.

وتطرق إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال وجيشها ومستوطنوها المستمرة وبشكل تصاعدي ويومي، إضافة إلى مشروع القانون الجديد في الكنيست الذي يمنع الحديث عن العقيدة المسيحية في دولة الاحتلال، محذرا من تداعيات الاستمرار في الاعتداء على دور العبادة المسيحية والإسلامية في المستقبل القريب، وما زال البعض يقول إنه يشارك إسرائيل القيم والمبادئ نفسها، والبعض يقول أيضا إن البند السابع غير منصف وغير عادل، الأمر الذي يستدعي من الجميع وقف ازدواجية المعايير ووقف التسييس، فإسرائيل هي الدولة الأولى التي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، وهي الدولة الأكثر انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 75 عاما وحتى اليوم.