تحتجز "إسرائيل" في سجونها 967 أسيرًا فلسطينياً، من الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48، من دون محاكمة، وفي إطار الاعتقال الإداري، حتى بداية الشهر الحالي، بحسب معطيات سلمتها سلطة سجون الإسرائيلي لمنظمة "المركز للدفاع عن الفرد" الحقوقية الإسرائيلية. 

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، فإنّ محاكم الاحتلال العسكرية صادقت على 90% من من أوامر الاعتقال الإداري، العام الماضي، وألغت هذه المحاكم 1% من أوامر الاعتقال الإداري، وفقًا لمعطيات سلمها الجيش لصحيفة "هآرتس".

وقالت الصحيفة العبرية: "إنّ سلطة السجون رفضت تزويد معلومات حول المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وبينها عدد القاصرين والنساء والمواطنين العرب في إسرائيل، خلافا لمعطيات مفصلة زودتها في الماضي".

والمعتقلون الإداريون هم أسرى بدون محاكمة، ويزعم الاحتلال أنه "اعتقال وقائي"، ويتم من دون إجراءات قضائية ولا لوائح اتهام، كما أن محامي المعتقلين الإداريين يُمنعون من الاطلاع على أي أدلة ضد موكليهم باستثناء ملخص للاتهامات ضدهم استنادا إلى معلومات مخابراتية سرية، التي غالبا لا تكون حقيقة.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال فإنه خلال العام الماضي صدر 2076 أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين، ونظرت المحاكم العسكرية في 2016 أمر اعتقال وصادقت على 90% منها. وفي 7% من هذه الأوامر تم تقصير مدة الأمر العسكري.