توجهت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، محذرةً من أن تشكيل ما يسمى "الحرس القومي" الذي سيكون تابعًا للوزير المتطرف بن غفير، يهدف إلى الإضرار بالمجتمع الفلسطيني.
وتقدمت المحامية آن سوتسيو باسم جمعية حقوق المواطن، في رسالة إلى المستشارة القضائية، في أعقاب الاتفاقية التي خلص إليها كل من وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بتشكيل "حرس قومي" يعمل تحت إمرة بن غفير.
وفي رسالتها، تشير جمعية حقوق المواطن إلى أنّ مجرد النية في تشكيل قوة مسلحة تكون تابعة لوزير الأمن بصورة منفصلة عن الشرطة، تعكس خطًا أحمر ومرفوضًا في أساسه، فالشرطة، بوصفها المسؤولة عن "احتكار ممارسة العنف" ضد المواطنين، والمسؤولة عن إنفاذ القانون، عليها أن تعمل بصورة محايدة ومهنية تماما، في معزل عن أية اعتبارات سياسية أو تحيزات.
وترى جمعية حقوق المواطن أن الحرس القومي، بحسب تصريحات بن غفير، من المرتقب أن يعمل بصورة أساسية في صفوف المجتمع الفلسطيني باستخدام وسائل خطيرة، ومتطرفة، وأكثر اعتمادا على القوة، وسيخلق منظومتي "إنفاذ قانون": شرطة ذات بزة زرقاء للمواطنين اليهود، وحرس قومي ذي ملامح عسكرية للمواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس تعاملا قائما على التمييز والتوسيم تجاه المجتمع الفلسطيني، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد الأوضاع، وكذلك إلى تدهور ثقة الجمهور بالشرطة.
وقالت الجمعية:: "إنّه لا يجب السماح للمتطوعين، مهما بلغت درجة تأهيلهم، بالمشاركة في نشاطات إنفاذ القانون التي تتميز بممارسة القوة والاحتكاك العنيف، ومثل هذا النوع من النشاط ينطوي على احتمالات أكبر لانتهاك حقوق الإنسان، وبناءً عليه، فلا يجب استخدام المتطوعين فيه.
