توجّه أعضاء في الكونغرس الأمريكي، برسالة إلى كلًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، بإجراء تحول في السياسة الخارجية الأمريكية لضمان وقف الجرائم التي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وتولى عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز جمع التواقيع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لإرسالها إلى الرئيس بايدن، معبرة عن قلق الموقعين من التصعيد السريع للعنف في الضفة الغربية المحتلة، والإجراءات المقلقة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الجديدة.

ودعت الرسالة باتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، مطالبة إدارة بايدن بإجراء تحول في سياسة الولايات المتحدة اعترافا بتفاقم العنف بعد قيام حكومة الاحتلال بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وإنكار حقوق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن حكومة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تضم أفرادا وأحزابا يمينية متطرفة ومعادية للفلسطينيين، منوهة إلى تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير علانية بالعنف ضد الفلسطينيين، ومواقف وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش من الهجمات الأخيرة على بلدة حوارة، وإعلانه أنه يجب "محو" البلدة بأكملها.

كما اعتبرت الرسالة أن حكومة نتنياهو المناهضة للديمقراطية والساعية إلى تفكيك سيادة القانون تشكل تهديدا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإضافة إلى السياسات البغيضة الصريحة والمعادية للفلسطينيين، تحاول حكومة الاحتلال تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، وذلك من شأنه تهديد حقوق جميع مواطني "إسرائيل"، وتسمح بمزيد من الفساد من رؤساء الوزراء، وتفتح الطريق نحو المزيد من الضم.

كما وأكدت الرسالة، على أهمية أن تكون هناك خطوات أمريكية واضحة لتغيير الأوضاع السياسية لتمهد الطريق للسلام، مطالبة بالتأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لا تدعم المشاريع في المستوطنات؛ وتحديد ما إذا كانت مواد الدفاع ذات الأصل الأمريكي قد تم استخدامها في انتهاك لقوانين الولايات المتحدة الحالية، بما في ذلك لغرض غير مصرح به بموجب القسم 4 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، أو لارتكاب أو دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من حكومة الاحتلال التي تنتهك بنود قانون المساعدة الخارجية و"قوانين "ليهي" الأمريكية.

ودعت الرسالة إدارة بايدن إلى ضمان عدم استخدام جميع المساعدات الخارجية المستقبلية لـ"إسرائيل"، بما في ذلك الأسلحة والمعدات، في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي.