أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، أنّها أحالت 4 تجار للنيابة العامة، لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.

وقالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في تقريرها الأسبوعي: "تم إخطار واستدعاء 100 مخالف لتجاوزهم السقف السعري المحدد لكيلوغرام الدجاج المحدد ب 17 شيكلا، لتصويب أوضاعهم القانونية".

وأشارت إلى أنّ الطواقم نفذت 161 جولة ميدانية صباحية ومسائية، على السوق تمكنت خلالها من زيارة 1398 محلا تجاريا وجد من بينها 47 محلا مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأوضحت أنّ الطواقم سحبت عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريًا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، كما ضبطت 4 أطنان مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى إتلاف أكثر من 29 طنا من السلع، فيما وضبطت طواقم المستهلك خلال جولاتها الميدانية 4 أطنان مواد منتهية الصلاحية، إضافةً إلى إتلاف أكثر من 29 طنا من السلع.

ولفتت إلى أنّها تعاملت مع عشرات الشكاوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وصفحات الوزارة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها تتعلق بعدم التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى.

وشدّدت وزارة الاقتصاد على أنّها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يخالف القانون، ويحاول استغلال المواطنين خلال شهر رمضان.