ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، من المقرر أن تصادق يوم غدٍ الأحد، على مخطط وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، بتشكيل قوات "الحرس الوطني".

وأوضحت قناة (كان) العبرية، اليوم السبت، أن حكومة نتنياهو ستخصص ميزانية بقيمة مليار شيكل لتشكيل "الحرس الوطني"، مشيرة إلى أنّ هذه الميزانية ستوفّر عبر تقليص ميزانيات جميع الوزارات بقيمة 1%.

وبينت أن ذلك يعني اقتطاع مبلغ 300 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن، و103 ملايين شيكل من ميزانية وزارة المواصلات، و56 مليون شكيل من ميزانية وزارة التعليم، و40 مليون شيكل من ميزانية كل من وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، وهذا ما ينطبق على ميزانية جميع الوزارات.

ووفقًا لما أوردته القناة العبرية نقلًا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية يعارضان تقليص ميزانية الجيش، "لكن إقالة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وعدم مشاركته في اجتماعات الحكومة سيفقدان المؤسسة الأمنية صوتها في الاجتماع".

كما وحذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من إمكانية أن يستوعب "الحرس الوطني" نشطاء التنظيميات اليهودية العنيفة، وتحديداً منظمة "لافميليا"، التي تمثل رابطة مشجعي فريق "بيتار يروشليم" لكرة القدم، وهي منظمة تنشط بشكل خاص في شنّ اعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة.

واستنكرت أن يُمنَح بن غفير الذي أدين بممارسة الإرهاب، تفويضاً لإدارة "الحرس الوطني" وتوجيه أنشطته، مشيرة إلى أن "الحرس الوطني" قد يستوعب بشكل خاص الشبان الإسرائيليين الذين تعيش عائلاتهم ضائقة اقتصادية، ما يجعلهم أكثر استعداداً لتطبيق تعليمات بن غفير، الذي وصفته بـ"المجرم".

يشار إلى أن نتنياهو وافق على طلب بن غفير تشكيل "الحرس الوطني" مقابل قبول الأخير بتأجيل طرح الإصلاحات القضائية، مع إجماع لمراقبين على أن تشكيل مليشيا "الحرس الوطني" يأتي ضمن مخطط بن غفير لتصعيد القمع ضد فلسطينيي الداخل والمقدسيين.

ويذكر أن حركة "المنعة اليهودية" كانت قد بادرت إلى طرح مشروع القانون من منطلق الحرص على التصعيد ضد فلسطيني الداخل، ويدعو برنامج الحركة، بقيادة المتطرف بن غفير، صراحة إلى تهجير الفلسطينيين إلى الدول العربية.