أكدت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم السبت، على أن جدول التضخم "أسوأ" مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.

وقالت إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك: "إن جزءًا من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى، بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعا". وفي ظل هذه الظروف، "ما زال بإمكانه القيام بعمل" لخفض التضخم، بحسب كوك التي رأت أن "المزيد من التشديد" للسياسة النقدية أمر "مناسب".

ويوم أمس، تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، مع تقدير التضخم بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في شباط/فبراير، بانخفاض واضح مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير (5,4 بالمئة) لكنه لا يزال مرتفعاً على أساس شهري (+ 0,3 بالمئة).

ولكن يبدو أن التضخم تعود أسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4,7 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف آذار/مارس، ليصبح الآن في نطاق 4,75 إلى 5 %، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.

وأضافت كوك "تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلا عن نمو أعلى من المتوقع"، مشيرة كذلك إلى أن "سوق العمل يبدو أنه يتباطأ، ولكنه ضمن الهامش".

وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، مما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفاً.

وأمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفيدرالي "لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة"، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2 بالمئة والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما.

وكما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اعتبرت أن "عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2 بالمئة هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعرا".