ناقش اتحاد شركات الإنتاج الإعلامي مع وزارة الاتصالات، مسألة خفض رسوم تراخيص أجهزة البث الفضائي، وقضية الرسوم والديون المتراكمة على الشركات بسبب تراجع استخدام تقنيات البث الفضائي وانخفاض أسعار الخدمة.

وأكد الاتحاد خلال اجتماع عُقد في هذا الإطار، على أهمية تعديل القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات ومنها رسوم تراخيص البث الفضائي والتي تم إقرارها منذ عام 2004، مُشيداً بقرار لجنة متابعة العمل الحكومي القاضي بتسديد 75% من ديون شركات الإنتاج الإعلامي عبر وزارة المالية.

وضم وفد الاتحاد كلاً من "رئيسه حسن المدهون، وأمين الصندوق مفيد أبوشمالة، وأمين سر الاتحاد فوزان الكفارنة"، وعن وزارة الاتصالات وكيل الوزارة المهندس سهيل مدوخ ومدير عام التراخيص المهندس زياد ديب.

وأشاد المهندس سهيل مدوخ، بالدور الوطني الذي تبذله شركات الإنتاج الإعلامي في نقل معاناة شعبنا وما يتعرض عدوانٍ وحصار، ونقل الحقيقة مباشرة في لحظة وقوع الحدث، وما يترتب على ذلك الدور من إدانة لجرائم الاحتلال وحشد الدعم والتأييد لشعبنا وقضيتنا العادلة، وحث الشركات على الاستمرار في أداء دورها ورسالتها الإعلامية، ووعد بتبني مطالب الاتحاد ورفعها للجنة متابعة العمل الحكومي، والتخفيف عن الشركات بالقدر الممكن.

وفي ختام الزيارة أكّد مدوخ، على أنّه سيتم تجميد كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة بحق الشركات لحين الفصل التام في قضية الرسوم والتراخيص، وقدم الاتحاد درع تقديرٍ لوزارة الاتصالات عرفانًا بدورها في حماية ودعم قطاع الإنتاج الإعلامي.