قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الإسرائيلية وما تمخض عنها من نتائج هي شأن إسرائيلي داخلي، مؤكدة “الالتزام بالتعاطي السياسي مع الحكومة الإسرائيلية القادمة بغض النظر عن تشكيلتها الائتلافية”، ولا بديل لحل الدولتين.

وأعربت عن أملها في أن تشكل هذه الانتخابات فرصة أمام المجتمع الدولي لإعادة اطلاق عملية سلام جدية وفاعلة، تقوم على العبر والدروس المستخلصة من تجارب المفاوضات السابقة، وتكون ملتزمة بمرجعيات عملية السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، ووقف الاستيطان.

وأشارت إلى أنها “تعتبر فرصة أيضا لتنفيذ كافة الاتفاقيات والتعهدات السابقة، تحت سقف زمني محدد، بحيث تهدف بوضوح إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والقدس الشرقية عاصمة لها”.

كما أكدت أنها ستواصل عملها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة لشعبنا في كافة المحافل الدولية، وصولا الى تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وعاصمتها القدس الشرقية، وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولة.

وفي هذا الصدد، تطالب الوزارة المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة كافة، ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف على الحالة في فلسطين، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سعيه المتواصل لإحلال السلام والأمن والإستقرار في فلسطين، وفي المنطقة والعالم.