عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، على قانون حكومة الاحتلال بتشكيل ما يُسمى بـ"الحرس الوطني" بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت الجبهة في بيانٍ صدر عنها: "قانون حكومة دولة الاحتلال بتشكيل ميليشيا المستوطنين، أيًا كان اسمها، أنها مرحلة جديدة في التصعيد الدموي للفاشية الإسرائيلية، على يد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير".
وتابعت: "التشكيل الأمني الجديد، من شأنه أن يوفر الشرعية القانونية بالمقاييس الفاشية لمزيد من جرائم القتل الفردي والجماعي لأبناء شعبنا، والنهب المنظم لأرضنا، ومواصلة تهجير المواطنين وطردهم من ديارهم، واللجوء إلى كل أشكال العنف لفرض الوقائع الميدانية على طريق الضم المتسارع للضفة الفلسطينية، وتهويد القدس، بما فيها تصعيد الاقتحامات التلمودية للأقصى".
وأردف: "قانون تشكيل ميليشيا المستوطنين، يؤكد أن دولة الاحتلال، ليس فقط غير عابئة بخفض العنف والتوتير، كما تقول تفاهمات مسار العقبة – شرم الشيخ، بل تأكيد معاكس على أن حكومة نتنياهو لن تتراجع عن فرض برنامجها الوزاري الذي على أساسه تولت الحكم في إسرائيل، ما يؤكد بالملموس هشاشة مسار العقبة – شرم الشيخ، فضلاً عن كونه شكل غطاء لحكومة نتنياهو شريكاً في تفاهمات للتهدئة، لا وجود لها إلا على ورق".
ودعت القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لاتخاذ موقف جدي يستدرك ما هو قادم على شعبنا من موجات إجرامية، بدءًا من الإعلان الرسمي عن الانسحاب من مسار العقبة – شرم الشيخ، والتحلل من كل تفاهماته.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتها برسم الخطط والآليات والخطوات الضرورية لترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما يعني وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، ووقف تام لكل أشكال التنسيق الأمني، والخروج من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وقيود الغلاف الجمركي الموحد مع "إسرائيل".
وشدّدت الديمقراطية على ضرورة إنهاء حالة التردد والمماطلة، والانكباب على تشكيل قيادة موحدة فاعلة وحيوية للمقاومة الشعبية والمسلحة لشعبنا في أنحاء الضفة الفلسطينية، وإعادة صياغة العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية للسلطة للدفاع عن مصالح شعبنا وحقوقه وكرامته الوطنية، وبحيث تكون كما هو مطلوب الدرع الواقي لكل أبنائه في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.
