رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 52 في جلسته اليوم الإثنين، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الانسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وشكرت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، وتصويتها الذي يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الأبارتهايد الإسرائيلي، بتصويت 38 دولة لصالح القرار ومنها دول عربية شقيقة، ودول هامة أوربية وأسيوية، وأفريقية، وبإجماع أوروبي وامتناع 7 دول (أوكرانيا، والمملكة المتحدة، والكاميرون، والتشيك، والهند، ونيبال، وجورجيا)، وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي (مالاوي، والولايات المتحدة).

وقالت: إنّ "الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلًا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظًا على حقوقه حتى إحقاقها، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري".

وأضافت أنّ هذه التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.

وأكدت أنّها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة الاحتلال، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة الاحتلال، ومحاسبة مجرمي الحرب لديه، مشدّدةً على أنّ سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وأنّ الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.