أعلن المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يعقوب شبتاي، عن موقفه من إقامة "الحرس القومي" تحت قيادة وزير الأمن القومي لدى حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكد شبتاي خلال مؤتمر لافتتاح "معهد أبحاث الأمن الشخصي ومناعة المجتمع"، في كلية الجليل الغربي الأكاديمية في عكا، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على رفضه المطلق لإقامة "الحرس القومي" وخضوعه تحت إمرة الوزير المتطرف بن غفير.

وأوضح أنه لا يُعارض إقامة جهاز أمني يخضع للشرطة ولكنه يرفض إقامة "جهاز منفصل" عن الشرطة، مضيفًا "ليس سرا أنني عبرت عن تحفظي المهني وحذرت أمام وزير الأمن القومي من أن إقامة حرس قومي يخضع لوزارته هي خطوة غير ضرورية وستكلف ثمنا باهظا للغاية، لدرجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وتابع "أوضحت أن إقامة جهاز جديد ومنفصل عن الشرطة الإسرائيلية ليس واضحا وقد يضر بقدرة تفعيل مجمل أجهزة الأمن الداخلي في الدولة. ومن أجل إزالة الشك، فإني أقول نعم لحرس قومي. ولا لإقامة جهاز أمني آخر موازي لشرطة إسرائيل".

واستكمل بالقول "حرسا قوميا يجب أن يكون جزءا من الشرطة الإسرائيلية، وأن يعمل ضمن إطار الشرطة وخاضعا لقادة القوات في الألوية وبموجب الهرمية القيادية".

وبين شبتاي، أن "حرس قومي خاضع للشرطة الإسرائيلية لن يجد نفسه أبدا يصطدم مع القانون، وإنما يخدمه"، وأن "أي فصل عن أركان المراقبة والسيطرة الشرطية سيشكل دمارا للأمن الشخصي، تبذير موارد وتفكيك الشرطة الإسرائيلية من الداخل، في مستوى بناء قوتها ولتفعيلها".

وقال إنه "سأستمر بالعمل من أجل الحفاظ على استقلالية الشرطة وعلى كونها الجهاز الوحيد في الدولة في مجال الأمن الداخلي. أي نظام واحد، قيادة واحدة، منظومة معلومات ومباحث واحدة".

يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبرم في وقت سابق، صفقة مع بن غفير، تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء فيما وافق نتنياهو على إقامة "الحرس القومي"، الذي يوصف بأنه "ميليشيا خاصة لبن غفير".

وصادقت حكومة الاحتلال، السبت الماضي على إقامة "الحرس القومي" وخضوعه لوزارة بن غفير، رغم تحذيرات مسؤولين في الشرطة وجهاز القضاء. ورصدت الحكومة لإقامة "الحرس القومي" ميزانية بمبلغ 1.5 مليار شيكل ستؤدي إلى خصم بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات، ما أدى إلى معارضة واسعة بين الوزراء، لكنهم صادقوا في النهاية على إقامة هذا "الحرس"