أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن عقد جلسة طارئة مغلقة يوم غدٍ الخميس، لمجلس الأمن الدولي، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت الوزارة في بيان مساء يوم الأربعاء، أن ذلك جاء بطلب مشترك من دولة فلسطين والمملكة الأردنية، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.
وأكدت في بيانها، على أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.
وقالت: "يأتي هذا الطلب بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال بحق المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، وبعد أن إنهالت عليهم بالضرب والسحل لإخراجهم من داخل المسجد ومن نطاق الحرم الشريف وتفريغه بالكامل تجهيزا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة للقيام بالصلوات التلمودية ومن أجل ذبح القرابين في داخل المسجد الأقصى".
وأشارت إلى أن "ما حدث في الليلة الماضية وما تكرر من اقتحام هذه الليلة، دليل على بشاعة الجريمة وفظاعة الحدث وخطورة الاعتداءات التي أقدمت عليها قوات الاحتلال بحق المصلين المسلمين في مكان مقدس مخصص أصلا لصلاة المسلمين".
وأكدت الوزارة، على أن استمرار حراكها الدبلوماسي والسياسي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائم الاحتلال.
