أعلن مجلس الوزراء المصري، أن تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح وقع اتفاقية إغلاق مالي بقيمة 680 مليون دولار لمشروع إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاواط.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تم توقيعها من قبل ممثلي شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح وجهات التمويل، بنك التعاون الياباني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبحسب البيان، فإن دور شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عاما (PPA)، التي وقعتها مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

ومن المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية للكهرباء على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأضافت: "نعمل على تحفيز الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال أدوات التمويل المبتكرة، ويأتي تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس عبر التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و"صندوق المناخ الأخضر" والعديد من شركات القطاع الخاص، ليؤكد التزام الدولة بالانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة".

وقال خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح": إن الشركة ستقوم ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها".

وأوضح أن هيكل ملكية الشركة يتوزع على تحالف شركات يضم: شركة إنجي (ENGIE) بنسبة 35 بالمئة، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25 بالمئة، وتويوتا تسوشو كوربوريشن ( Toyota Tsusho Corporation) بنسبة 20 بالمئة، ويوروس إنيرجي هولدنجز (Eurus Energy Holdings)، بنسبة 20 بالمئة.

وأضاف أن تمويل المشروع يتم من قبل "بنك اليابان للتعاون الدولي" (JBIC) بالتنسيق مع شركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية"، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لـ إعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأشار إلى أن التحالف يعتمد في تطويره لهذا المشروع على النجاح السابق الذي حققه في تطوير أول مشروع منتج مستقل للطاقة المتجددة (IPP) في مصر من نوعه وحجمه، الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد.

وأضاف: "ستكون هذه ثالث مزرعة رياح خاصة في مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في أفريقيا، وتساعد هذه المزرعة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنويا".