تواصلت ردود الأفعال العربية والدولية، المُنددة لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق المسجد الأقصى المبارح والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك.

وأدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، الاقتحام السافر والمتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين المعتكفين الآمنين به والمرابطين.

وقال بنعيسى في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي المارق على الشرعية الدولية تجاوز بأفعاله الإجرامية المتكررة ضد المصلين وتدنيسه لحرمة المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان كافة الخطوط الحمراء، واستفز مشاعر ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما يستلزم تحركا دوليا حقيقيا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية داخل القدس الشريف من محاولات التهويد المستمرة.

واستنكر الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة وإجراءات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على اعتدائه الغاشم والمتكرر على المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك ومن بينهم النساء.

وحيا الأمين العام تضحيات وجهاد المرابطين والمرابطات للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وصمودهم أمام الاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بنعيسى على موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى أن يتحرر كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كما أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة وقمع واعتقال المئات من المصلين الفلسطينيين، كما ألحق أضرارا بمبنى المصلى القبلي.

وقال المكتب في بيان صدر عنه، إن "هذا العنف فظيع في فترةٍ تزداد فيها الحساسية الدينيّة، خاصة مع الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

وأضاف: "تستمر السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، أضف على ذلك العزلة الشديدة المفروضة على قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار يستمر منذ ما يقارب 16 عاما".

وتابع البيان: "منذ بداية عام 2023، زادت إسرائيل من عملياتها العسكرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 95 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا"، داعيا إلى المحاسبة عن كل هذه الانتهاكات.

وكرر المكتب دعواته لاحترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا: "يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".

وجدد المكتب دعواته لاحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة، واحترام قدسية جميع دور العبادة، ووقف الاستفزازات من قبل القوات الإسرائيلية وتحريض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين داخل تلك الأماكن وحولها.

ودعا إلى احترام حرية جميع المصلين في الوصول إلى الأماكن الدينية وفقا للمعايير المعمول بها.

وقال المكتب إنه "يؤمن أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق حل الدولتين وفق القانون الدولي والاتفاقيات السابقة بما يؤدي إلى استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن جانبها، أدانت "المجموعة البرلمانية الصداقة والأخوة الجزائر فلسطين"، "إقدام سُلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين في الشهر المبارك".

وقالت في بيان لها، إن "هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثّلُ تعديّا سافرًا على الأماكن المقدسة، وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

ودعت "مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات الإجراميّة التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين، خاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك".

وجددت "موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وبدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين الآمنين.

وندَّدت رابطة العالم الإسلامي بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات الإسلامية، وتمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأهابت الرابطة بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوِّض فُرَص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدةً التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحلِّ قضية الشعب الفلسطيني، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة.

كما ونددت شخصيات لبنانية وأعضاء في البرلمان اللبناني وأحزاب لبنانية بالعدوان الإسرائيلي المتصاعد على المسجد الاقصى المبارك، واقتحامات باحاته والاعتداء على المصلين.

واعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس أن هذا الاعتداء على حرم المسجد والمصلين هو اعتداء على كرامة الأديان والقيم السماوية، وجرم مدان ومستنكر.

بدورها، اعتبرت "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" في بيان، ان "ما جرى في باحات الأقصى بالقدس المحتلة، تختصره صورة شباب فلسطين المرابطين في قلب الأقصى، وهم مقيّدون بالأصفاد".

من جهته، أدان رئيس "تيار الكرامة" النائب في البرلمان اللبناني فيصل كرامي، "الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين والمرابطين والمعتكفين العزل داخل المسجد الاقصى."

كما تساءلت "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" في بيان، "أين هيئة الأمم المتحدة؟ أين مجلس الأمن؟ أين المطالبون بالحقوق لفظًا لا فعلًا؟. وبكل الأحوال سيبقى الشعب الفلسطيني مقاومًا متمسكًا بأرضه، وستبقى فلسطين مرفوعة الرأس وقضية الشعوب العربية والإسلامية، والأقصى هو أقصانا، وستعود أرض الإسراء حرة على رغم أنف الاحتلال، وستبقى كلمة الله أكبر تخيف الأعداء وترعبهم وتزلزلهم، وسيصلي المصلون الصامدون المحتسبون داخل المسجد الأقصى واتكالهم على رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله".

كما أدان "المؤتمر العربي العام" في بيان، "العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك، الذي يمثل رمزاً ومكاناً مقدساً للشعب الفلسطيني خاصة، ولعامة العرب والمسلمين"، معتبراً أن "ما ارتكبه المجرمون بحق المصلين والمعتكفين، هو جريمة كبرى غير مسبوقة يتحمل عواقبها العدو ومن يدعمه".

بدوره، اعتبر النائب في البرلمان اللبناني أحمد الخير "اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على مقدساتنا الإسلامية في فلسطين المحتلة عملا بربريا".

وأضاف "لم يعد مقبولا أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانته من دون أي أفعال تردع الاحتلال الاسرائيلي، عن التمادي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية ومعتقداته الدينية على أرضه."

كما أدان "لقاء الاحزاب" انتهاك جنود الاحتلال والمستوطنين حرمة المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين، في سياق مخططهم الإجرامي، مؤكداً أن توقيت هذا الاعتداء، إنما يأتي في سياق محاولة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تصدير أزمته الداخلية.

وقال المكتب السياسي لحركة "أمل"، "إن ما يجري بحق العزل من المصلين والاستهداف الممنهج للمسجد الأقصى في خطة من أجل تهويده، يضع العالم العربي والإسلامي أمام التحدي الذي تفرضه عصابات الكيان، ويتطلب ردا من مستوى الفعل الإجرامي كي لا تبقى مقدساتنا وأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل طعما لنيران الحقد الذي يمارسه الاحتلال".

بدوره، استنكر الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد "ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحام من قبل قوات الاحتلال واعتداء على المعتكفين داخله واعتقال المئات منهم بطريقة وحشية عدوانية، وجر النساء وضرب الرجال، واعتقالهم وتكبيل أرجلهم  وإخراج المصلين من باحات المسجد الأقصى بالقوة، اضافة الى منع الأطقم الطبية من الدخول الى المسجد لاسعاف الجرحى بل الاعتداء عليها".

وأكد على أن "الشعب الفلسطيني المقاوم الجبار يستحق تأييد كل أحرار العالم والتضامن النضالي مع كل شاب وامرأة ورجل في فلسطين المحتلة، الذين يواجهون لوحدهم ومن دون أي دعم أو مساندة جحافل المستوطنين والجنود".

وأدانت المجموعة البرلمانية الصداقة والأخوة الجزائر فلسطين، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وقالت في بيان صدر عنها، إن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثّل تعديا سافرا على الأماكن المقدسة، وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وناشدت المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات الإجراميّة التي تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، مؤكدة موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبدورها، أدانت الجمهورية العربية السورية، هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية السورية في بيان صدر عنها، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وفلسطين لا تنفصل عن ممارسات هذا الكيان عبر استمرار احتلاله للجولان العربي السوري وبقية الأراضي العربية المحتلة، وتكرار اعتداءاته على الأراضي السورية، وقصفه للمدنيين والبنى التحتية.

واستنكرت استمرار الصمت الدولي والحماية لهذه الجرائم التي تهدف إلى إشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسؤولي الاحتلال، داعية إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة، وإلى رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم لوقفها، وردعها، ومحاسبة مسؤوليها.

وطالب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وتحميله مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على المصلين واقتحام المسجد الأقصى من قوات الاحتلال.

ووصف في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى بأنها "جريمة بشعة"، مؤكدا ضرورة ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال لوقف الأعمال الاستفزازية من أجل السلام والاستقرار.

وطالب في إحدى تغريداته بإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين على الفور، والحفاظ على مكانة القدس باعتبارها موقعا إسلاميا مقدسا، مؤكدا تضامن حكومة ماليزيا وشعبها مع الشعب الفلسطيني.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان، ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وانتهاكها واحتقارها بشكل صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة موقف ماليزيا الراسخ باستحقاق الفلسطينيين دولة مستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا وزير الشؤون الدينية الماليزي محمد نعيم مختار، في بيان منفصل، إلى إقامة صلاة الحاجة في جميع مساجد ماليزيا غدا الجمعة، تضامنا مع الفلسطينيين، ووصف اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى في شهر رمضان بـ"غير مسؤول".