أصدر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية آدم بولوكس، بيانًا صحفيًا بشأن الإضراب المتواصل للموظفين.

وأوضح في بيانه، أنه بعد أن أوقف تقديم الخدمات لمدة أسبوعين في نهاية شهر يناير الماضي، استأنف اتحاد الموظفين المحليين لـ (أونروا) في الضفة الغربية الإضراب العام في 4 مارس، كجزء من نزاع عمالي مستمر بشأن زيادة الرواتب.

وأضاف البيان، نتيجة لذلك، لم تتمكن "أونروا" من تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 900 ألف لاجئ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما كان له عواقب وخيمة على صحتهم وتعليمهم.

وأشار إلى أن "أونروا" انخرطت منذ شهور بالحوار مع ممثلي اتحاد الموظفين، واستمرت في تسليط الضوء على القيود المالية الشديدة التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك بداية هذا العام بديون تبلغ 75 مليون دولار أمريكي.

وتابع بالقول، إن: "الإضراب أدى الى إغلاق 90 مدرسة لمدة 30 يومًا على الأقل، مما ترك حوالي 45 ألف  طفل في الشوارع في أسوأ وقت ممكن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

واستكمل: "هناك خطر بارتفاع معدلات التسرب وخسائر كبيرة في التعلم. مكان الأطفال هو المدارس، حيث يتعلمون ويزدهرون، وليس في الشوارع حيث قد يقعون فريسة للاستغلال والاعتداء".

وأضاف: "لا يتم تزويد لاجئي فلسطين المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن بالأدوية الأساسية، فيما يواجه سكان المخيمات والمناطق المحيطة بها بشكل متزايد مخاطر صحية وبيئية كبيرة نتيجة لتراكم مئات الأطنان من النفايات".

وأكد على أن الوكالة تحترم تماما حق الموظفين الذين يختارون الإضراب، وتحترم أيضا حقوق الموظفين الذين يختارون العمل. حوالي 25% من موظفينا ليسوا مضربين ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين. ومع ذلك، يُمنع الكثيرون من أداء عملهم. هذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل لـ"أونروا" هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين.

ودعا بولوكس في "أونروا" مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقمها باستئناف تقديم الخدمات في كافة ارجاء الضفة الغربية.

كما دعا، مجتمع اللاجئين والمناصرين، وممثلي المجتمع المحلي، بما في ذلك في المخيمات، لدعمها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.