اعتبر حاتم عويضة، وكيل الاقتصاد في غزة، أن استمرار بيع الأسمنت في السوق السوداء بأسعار كبيرة بلغت خلال الأشهر الماضية 2400 شيكل للطن الواحد، يرجع إلى حجم الطلب الكبير مقابل محدودية كمية الاسمنت المعروضة في السوق.

وقال عويضة خلال لقاء عقد في مدينة غزة، أن سعر الأسمنت استقر خلال الشهر الجاري عند ألف شيكل للطن الواحد، حيث حذرت الاقتصاد، عدداً من التجار من التلاعب بالأسعار، وتعهدت باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المخالفين.

وأوضح أنه منذ الرابع من شهر تشرين الأول،أكتوبر الماضي، لم يدخل القطاع نحو 60ألف طن من الأسمنت وأن ما تم إدخاله للقطاع لم يتجاوز نسبة3.9% من إجمالي الحاجات الفعلية اللازمة لإعادة الإعمار.

ولفت عويضة إلى أن المتضررين يقومون ببيع حصصهم من الاسمنت في السوق السوداء، مشيراً إلى أن تحديد سعر طن الاسمنت بألف شيكل جاء نتيجة ظروف استثنائية لحين السماح بإدخال كميات كبيرة من الجانب الإسرائيلي وحينها يتم خفض السعر ليصل لـ 520شيكلاً للمواطن.

ونوه إلى أن كلفة طن الاسمنت بعد التكاليف وصلت إلى 500شيكل، إضافةً إلى ربح التاجر الذي تقدر بعشرين شيكلاً ليصبح سعره النهائي 520شيكلاً من دون كلفة النقل.

وحمل عويضة على ما يعرف بـ"آلية سيري" لإدخال مواد البناء المسؤولية عن بيع الاسمنت في السوق السوداء، مشدداً على عدم صحة الذرائع المختلفة التي يلجأ إليها البعض لتبرير عدم إدخال الكميات اللازمة من مواد البناء لإعادة الإعمار، حيث لم تعلم الجهات المحلية ذات العلاقة بهذه الآلية إلا بعد الإعلان عنها بنحو شهرين، خاصةً أن كلفة إدخال مواد البناء من رواتب ورقابة وغيرها تصل إلى 9ملايين دولار وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لكل طن تصل إلى 150دولار.

وقال عويضة:"يتم تقييم الآلية بداية شهر، وخلال التقييم تتم إعادة صياغتها ويتم طرح عدد من التعديلات خلال عمليات التقييم، ومن هذه التعديلات علي الخطة بأنة سيتم إدخال ثمانية آلاف طن وألف شاحنة يومياً".

من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي، ماهر الطبّاع وزارة الاقتصاد في غزة لتحديدها سعر الأسمنت في السوق السوداء وعدم تحديدها سعر كوب الباطون، الأمر الذي يعطي شركات البناء الفرصة للتلاعب بالأسعار.

وأوضح الطبّاع، أن غزة تحتاج إلى 6آلاف طن من الاسمنت يومياً جراء النمو الطبيعي والمشاريع التنموية، مشيراً إلى أن دخول كميات بسيطة من الاسمنت جعل المتضرر يلجأ إلى بيع الأسمنت في السوق السوداء وأنه لم يتم تعويضه بالشكل المناسب.

وأكد أن ما وصل إلى غزة من أسمنت يصل إلى حوالي 60ألف طن، 80% منه تم بيعه في السوق السوداء، موضحاً أنه رغم تحديد الاقتصاد لسعر الأسمنت، إلا أنها لا تمتلك القدرة والسيطرة لأن من يبيع هو المتضرر وليس التجار، ولم تحدد سعر كوب الباطون، الذي يصل الآن إلى 850شيكلاً رغم أنه لا يتجاوز 350شيكلاً في الوضع الطبيعي.

وقال الطباع، إن عدداً من أصحاب المنشآت السياحية والسكنية نشطوا في الوقت الراهن بالبناء بعد حصولهم على كميات الأسمنت المطلوب، مطالباً بصياغة موقف جدي من الفصائل والقطاع الخاص وجهات الاختصاص لإيقاف عملية إدخال مواد البناء، مشيراً إلى أن السماح بإدخال الأسمنت الجيري، الذي يصل سعر الطن الواحد منه إلى 1000شيكل وكفاءته 30% مقارنة مع الأسمنت الحقيقي ولا أحد يقبل على شرائه.
بدوره، أعلن وليد الحصري، رئيس الغرفة التجارية أن القطاع الخاص ينتظر حلول الشهر المقبل بشأن تسهيل إدخال مواد الإعمار، وفي حال عدم تنفيذ ذلك فإنه سيتم تقديم مبادرة لاستلام المعابر من خلال القطاع الخاص، حيث 17ألف شخص من رجال الأعمال لديهم الجاهزية لذلك في حال عدم التوصل للتوافق بين جهات الاختصاص.