أظهرت تقارير صادرة عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، تناقضًا حول رواية حادث الدهس في تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل سائح إيطالي، وإصابة 5 آخرين بجروحٍ منها خطيرة، إضافة إلى استشهاد منفذ الحادث وهو مواطن من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل.
ووفقًا لما أوردته هيئة البث العبري العامة "كان 11"، اليوم السبت، زعم البيان الأول لشرطة الاحتلال، بأن سلاحا كان بحوزة سائق المركبة، فيما أكد البيان الثاني على أن ما زُعم أنه سلاح، لم يكن كذلك، في حين أشار التحقيق الأولي إلى أن السائق كان بحوزته "سلاح لعبة بلاستيكي".
ولم تنشر الشرطة أي صورة للسلاح الذي ادعت في البداية، أنه كان بحوزة السائق، كما لم يؤكد جهاز "الشاباك"، أن خلفية الحادث قومية، وهو ما يناقض احداث مماثلة في وقت سابق، كما أن البيان الأخير الذي أصدرته شرطة الاحتلال بشأن ما حدث، ذكر أن "ملابسات الحدث، يجري التحقيق فيها من قبل الوحدة المركزية في لواء تل أبيب، ومن قبل الشاباك".
وأضافت القناة، فقد أفاد التحقيق الأوليّ، بأن المركبة التي استقلها السائق يوسف أبو جابر تعود إلى زوجته وليست مسروقة كما ادعت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية في البداية، كما أكد أن ما زُعم أنه سلاح حقيقيّ، لم يكن سوى "لعبة بلاستيكية".
وفي بيان الشرطة الأول، ذكرت أن "سيارة مسافرة من الشمال إلى الجنوب، صدمت أربعة أشخاص بالقرب من منتزه "تشارلز كيلور" في تل ابيب، وأن "ضابط شرطة كان في محطة وقود قريبة، سمع ضجيجًا، ولاحظ سيارة مقلوبة رأسًا على عقب، والعديد من الأشخاص ممددين على الأرض".
وأضاف البيان أن "الشرطي اقترب من السيارة مع مفتشي شرطة بلدية تل أبيب، ولاحظ أن السائق كان يحاول الوصول إلى السلاح الذي بحوزته... فقام الشرطي والمفتشون بتحييد السائق وقتلوه"، على حدّ زعم الشرطة، التي لم تنشر أي صورة للسلاح الذي ادعت أنه كان بحوزة السائق.
وفي بيان أصدرته لاحقا، ويتناقض مع بيانها الأول، ذكرت شرطة الاحتلال أن الضابط الذي كانت قد أشارت إليه، برفقة أفراد الأمن الآخرين؛ قد "رصدوا السائق وهو يحاول الوصول إلى شيء يشبه البندقية كان معه، وحيدوه".
وسارع الإعلام العبري، إلى حسم مسألة أن منفذ العملية، هو شاب من مدينة كفر قاسم، بسبب وجود بطاقة الهوية الإسرائيلية التابعة له في المركبة التي استقلها؛ وأفادت لاحقا بأنه يشتبه بأن منفذ العملية من الضفة الغربية المحتلة، وقد تحصل على السيارة، التي كانت فيها بطاقة الهوية. وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية، تفحص ذلك.
هيئة البث العبري (رسمية)، ادعت أن عملية كورنيش تل أبيب كانت مزدوجة وتضمنت عملية دهس، ومن ثم إطلاق نار، فيما تم قتل المنفذ.
وأكدت شرطة الاحتلال أيضا، على أن ضابط شرطة هُرع إلى المكان للمساعدة، فلاحظ أن سائق السيارة حاول الترجل وإشهارَ سلاح كان بحوزته، فعاجله وأطلق عليه النار وقتله.
وقالت القناة 12 العبرية، إن منفذ الهجوم أطلق النار من نافذة سيارته على المارة، ثم انقلبت سيارته في منطقة تشارلز كلير، وحاول الهروب فقتلته الشرطة.
وكانت شرطة الاحتلال، قد أعدمت الطبيب محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة في النقب ليلة الجمعة- السبت من الأسبوع الماضي، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وزعمت شرطة الاحتلال آنذاك، أن الحدث لم يوثّق، وأن الكاميرات على أجساد عناصر الشرطة، لم تكن مفعّلة، وأنه في تلك الزاوية لا توجد كاميرات، علمًا بأن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة، توجد فيه كاميرات.
وفي إشارة إلى تناقض الشرطة في رواياتها، صرح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، في حينه: "لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثقت الحدث عند مداخل الأقصى، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي".