أصدرت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، بيانات صحفية بمناسبة الذكرى الـ 75 لمجرزة دير ياسين ، موجهة خلالها عدة رسائل.
بدورها، قالت حركة "حماس" في بيان] لها: "تحتفظ ذاكرة شعبنا الحيّة، بمجزرة بشعة ارتكبتها جماعات صهيونية إرهابية بحق أهلنا في قرية دير ياسين غرب مدينة القدس المحتلة، في مثل هذا اليوم من عام 1948م، ارتقى خلالها ما يقارب من 360 شهيداً، بينهم نساء وأطفال، في جريمة نكراء تكشف حقيقة أنَّ هذا الكيان الغاصب قام على ارتكاب المذابح والمجازر بحق شعبنا، وممارسة سياسة التهجير والإبعاد عن أرضه، في محاولة يائسة لن تمنحه شرعية أو سيادة على شبر من أرضنا التاريخية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".
وأضافت: "تأتي ذكرى هذه المذبحة الدموية، وما زال الاحتلال الصهيوني يمارس أبشع صور الإجرام والإرهاب بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا ومقدساتنا، في ظل الصمت والتقاعس الدولي، في وضع حدّ لاستمرار احتلاله أرض فلسطين، وانتهاكاته لكل القيم والشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ما يحمّلهم جميعاً المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الحرب العدوانية التي يقوم بها الاحتلال، الأمر الذي يستدعي تحرّكاً جاداً وفاعلاً لمحاكمة قادته على جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم، والعمل على عزل هذا الكيان وتجريم انتهاكاته، وتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة في الحريّة وتقرير المصير".
وتابعت: "إن مرور 75 عاماً على مجزرة دير ياسين وغيرها من المجازر الصهيونية المستمرة والمتصاعدة، لم ولن تفلح في ثني شعبنا عن مواصلة صموده وثباته على أرضه ودفاعه عن القدس والأقصى، فما المعارك التي خاضتها وتخوضها المقاومة الباسلة، والعمليات البطولية التي يبدع فيها شبابنا الثائر في كل ساحات الوطن، وحشود المرابطين والمعتكفين في بيت المقدس وأكنافه، إلا دليلٌ أنَّ جماهير شعبنا ماضية في طريق المقاومة الشاملة، حتى انتزاع حقوقها وتحرير أرضها ومقدساتها وتحقيق العودة إليها."
من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى إحياء ذكرى مجزرة دير ياسين، رسمياً، واستخلاص العبر والدروس منها، بما في ذلك إعادة النظر بانخراطها في مسار العقبة - شرم الشيخ، والتحلل من تفاهماته الأمنية، بعد أن ثبتت أكاذيب وخرافات الضمانات الأمريكية.
وقالت الجبهة: "في الذكرى الـ75 بمجزرة دير ياسين التي ارتكبتها عصابات الإجرام الصهيونية في 9/4/1948 أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن مجزرة دير ياسين، شديدة البشاعة، تؤكد أن الفاشية الصهيونية لم تولد مع وزراء الإرهاب في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير وبتسئيل سموترتش، بل هي عنصر أصيل في المشروع الصهيوني، الذي نظر منذ اللحظة الأولى لولادته رسمياً إلى فلسطين باعتبارها أرضاً بلا شعب، الأمر الذي ترجمه أتباع الصهيونية بالمجازر الجماعية، وعمليات التطهير العرقي، والتهجير الجماعي، وإفراغ البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، بقوة الحديد والنار، من ساكنيها وأصحابها، والإستيلاء على أملاكهم، وتهويدها، والادعاء أنها جزء من دولة إسرائيل.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: "أنّ مشهد دير ياسين، حيث كانت الإبادة الجماعية للسكان هي الهدف المباشر لمرتكبي المجزرة ومجرميها، شكلت إذاناً سافراً بإعلان حرب الإبادة الصهيونية المفتوحة ضد شعبنا والتي لم تتوقف، بأشكالها الأكثر بشاعة، وصولاً إلى ما نشهده اليوم في بلدة حوارة وغيرها، من حرق وهدم وقتل، والمسجد الأقصى من اقتحامات وضرب وسحل وتدنيس".
وأكملت: "وكذلك نشهد التهديدات التي يتوعد فيها نتنياهو وحكومة الرعاع والغوغاء، شعبنا ومقاومته الباسلة، برفع عصا ميليشيات المستوطنين المسلحة، في تغافل واضح من قبل نتنياهو وشركائه، عن أنّ أي تصعيد دموي تلجئ إليه حكومته، لن يقابل إلا بمثله من قبل شعبنا ومقاومته وفصائل العمل الوطني".
