على مائدة عيد الفصح عرض مغر، وهو الجسر بين المستشارة القانونية للحكومة والمتهم رقم واحد. ستكون بداية العملية الاتفاق على تقليص إطار عرض الأدلة وعدد الشهود وطريقة الاستماع إليهم. وستكون نتيجته، إذا نجح، صفقة ادعاء مع المتهم.
من يؤيدون عملية الجسر يتمسكون بادعاءات وجوب عدم الاستخفاف بها، لدفع الدولة والجمهور ثمناً باهظاً في السابق بسبب الهستيريا التي تسببت بها محاكمة نتنياهو، وإذا استمرت الأضرار قد تكون كارثية. الشرخ في الشعب يهدد بالتدهور إلى حرب أهلية، وستستمر المحاكمة لسنوات، وفي النهاية ماذا سنستفيد. يبدو أنها مقاربة تجارية معقولة، تقترح التقليل من الخسائر لوقف تدهور مطلق سيأتي بالتأكيد عندما يتم استكمال تشريع الجريمة التي بادر إليها المتهم، وخطط لها وبدأ بتنفيذها؛ أي أن المعادلة تستند إلى افتراض أن وقف المحاكمة سيوقف التشريع.
لكنه افتراض لا أساس له. تتذكرون الضفدع التي تفاجأت من لدغة العقرب الذي نقلته في النهر. المعادلة التي تريد الاستناد إليها صفقة الادعاء هي معيار مقابل معيار، عدم سن قوانين مقابل عدم المحاكمة –لم يعد هذا ذا صلة منذ زمن، لأن نتنياهو أثبت بأن الاتفاقات معه لا تساوي الورق الذي كتبت عليه (مثل اتفاق تضارب المصالح).
يطمح نتنياهو إلى استخدام الانقلاب كورشة عمل من أجل بناء علم اجتماع إسرائيلي جديد. بالنسبة إليه، استهدف هذا أن يعادل قوة المضطهدين على الأرض مع قوة النخب التي احتلت الدولة وسيطرت على مؤسساتها. ولكن “إسرائيل الثانية”، أداة عمل نتنياهو، تفوقت على خالقها. فهي تطالب الآن بتعويض عن عشرات السنين من القمع والاضطهاد. لن يرغب نتنياهو أبداً في منع البائسين من الحصول على ما يستحقونه، بشكل خاص بعد أن بدأوا يتذوقون طعم الانتصار. هل يستطيع ذلك؟
لفين، وروتمان، وسموتريتش، وبن غفير، ويئير نتنياهو وأمه السلطانة، سحبوا البساط من تحت أقدام المتهم، الذي بالإجمال أراد العودة من المحكمة إلى البيت بسلام. أخذوا منه حق اتخاذ القرار، مع محاكمة أو بدونها. لا تهمهم الأضرار الاقتصادية. هم على استعداد لسرقة ميزانيات من الرفاه والتعليم لتمويل مليشيات مسلحة. نصف الشعب يعتبرونه عصابات فوضوية – إرهابية، وهم آخذون في استكمال المتراس الذي سينقضون منه على قلعة المحكمة العليا.
هم بالمناسبة لا يمثلون أمام المحاكمة، ليسوا بحاجة إلى صفقة مع جهاز القضاء، ويمكنهم تجاهل أي اعتبار شخصي، وهؤلاء لن يشترونهم بثمن بخس قانوني، الذي هو حتى غير مخصص لهم. من يخربون الديمقراطية لن يكونوا ملزمين بأي عملية جسر أو صفقة ادعاء أو تنازل. بالعكس، من ناحيتهم ربما باستثناء يئير وسارة، يقولون ليسجن نتنياهو ويختفي من مسار أقلاعهم. هو الحلقة الضعيفة التي تعرض الانقلاب للخطر.
لا يستطيع نتنياهو الموافقة على وقف التشريع، لأنه مقابل المعارضة وحركة الاحتجاج وكل الجمهور الذي يحسب تقليل الخسائر، بحاجة إلى صفقة ادعاء لمواصلة شغل منصب رئيس الحكومة بعد أن انتخبه ملايين الأشخاص. ولكنه من أجل ذلك بحاجة إلى دعم الأركان الأساسية للانقلاب، وملتزم بسلامة وصحة الائتلاف. هو يعرف جيداً أنه يجب أن يوقع على صفقة الادعاء الحقيقية مع شركائه قبل عرض رده على المستشارة القانونية، وهؤلاء يصعب عليه تجاوزهم وخداعهم. بإعادة صياغة للإعلان من التسعينيات لوقف الإيدز، يجدر تحذير من يؤيدون عملية الجسر مع نتنياهو ومع المستشارة القانونية: “في كل مرة تقومون بعملية جسر مع نتنياهو، تقومون بعملية الجسر مع ابنه ومع زوجته ومع روتمان وبن غفير وسموتريتش”. هذا هو جوهر المرض. الجسر أو صفقة الادعاء ستعطي نتنياهو رخصة غير محدودة لتنفيذ مأربه.
هآرتس
