قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة لحالات أخذ القانون باليد والتي تكررت مؤخراً بشكل كبير في مختلف محافظات الوطن.

وجاء في بيان الهيئة الذي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "كحادثة قتل المواطن (ز.غ) بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم قتله مساء أمس السبت التاسع من نيسان/إبريل 2023 خارج إطار القانون ودون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة".

وشددت على أن جريمة وفعل الخيانة عمل مرفوض، وهي جريمة بشعة يجب أن يأخذ مرتكبها العقوبة الرادعة وفقا للقانون، مطالبة مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية القيام بواجبها تجاه من يقوم بهذه الأفعال وتقديمهم للعدالة.

ونوهت إلى أن هذه التهم هي من اختصاص مؤسسات السلطة الوطنية، القضائية والأمنية وهي المخولة للبت في صحتها من عدمه.

وذكرت أن عمليات القتل خارج إطار القانون من شأنها أن تؤسس لحالة من الفوضى وأخذ القانون باليد، داعية فصائل العمل الوطني لضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا السلوك.