تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر اليوم.

وفرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشر المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت صحيفة "نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ" بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات، إلا أن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعا قياسيا.

وتعتبر الأدوية سلعا إنسانية وهي معفاة من العقوبات.

وصدّرت سويسرا إلى روسيا بضائع بقيمة 2.9 مليار فرنك سويسري (3.2 مليارات دولار) بين مارس 2022 وفبراير 2023.

وأضافت الصحيفة أن قيمة الصادرات تراجعت من 3.5 مليارات فرنك سويسري (3.86 مليار دولار) التي سجلت في الأشهر الاثني عشر السابقة، لكن قيمة الصادرات تجاوزت عتبة 2.9 مليار فرنك (3.2 مليارات دولار) ثلاث مرات فقط في السنوات الأخيرة.

وتابعت الصحيفة "بالنظر إلى القائمة الطويلة للبضائع التي لم يعد من الممكن شحنها إلى الدولة التي تخوض حربا، يبدو التأثير ضئيلًا للغاية".

وارتفعت صادرات الأدوية بنحو 40 بالمئة، من حوالي 1.4 مليار فرنك سويسري (1.55 مليار دولار) إلى حوالي ملياري فرنك (2.21 مليار دولار) منذ اندلاع أزمة أوكرانيا - وتشكل الآن نحو ثلث إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا.

سويسرا هي مقر العديد من شركات الأدوية الكبيرة ومن بينها نوفارتيس وروش.

ونقلت الصحيفة عن شركة نوفارتيس قولها "كانت المبيعات في روسيا مدفوعة بعدد من العوامل، من بينها تدفق المرضى الذين أجّلوا تلقي العلاج الطبي بسبب الوباء".

وأضافت الشركة بخصوص الحرب أن "أحد العوامل كان لجوء المرضى والمستشفيات إلى تشكيل مخزونات تحسباً لصعوبات محتملة في الحصول على الأدوية".
رغم احترام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، فإن الموقف العسكري لسويسرا غير الساحلية هو الحياد.

لكن القضيّة محلّ نقاش ساخن منذ عودة الحرب الشاملة إلى أوروبا.

ورغم ضغوط كييف وحلفائها، رفضت سويسرا حتى الآن السماح للدول التي تمتلك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.