قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اعتبار يوم الأحد المقبل 16-4-2023 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتكليف وزارة التربية والتعليم إجراء كل ما يلزم ضمن إطار القانون لضمان سير العملية التعليمية.
وصادق المجلس في ختام جلسته الأسبوعية، على تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لصالح جهات حكومية لإقامة مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين،.
ووافق على عدد من المشاريع الإنشائية المدرسية والاستشارية لوزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، كما صادق على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية وعلى التوصيات المتعلقة بالكسارات والمحاجر.
وفي مستهل الجلسة الأسبوعية، حمّل رئيس الوزراء محمد اشتية، حكومة الاحتلال، كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، داعياً العالم إلى محاسبتها على جرائمها المتكررة يومياً، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين المؤيدة والداعمة للاستيطان.
وشدد على أن "الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى يجب أن لا يمر بلا حساب"، مبيّنًا أنّ التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تسعى إسرائيل لتكريسه.
قال اشتية: إنّ "الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال منافية للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاق والأديان، وهذه من شيمهم وسياساتهم وممارساتهم".
وجدد مطالبته المعلمين بالعودة إلى الدوام، مؤكداً أن الحكومة ستعمل في إطار صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلبة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن أمله "أن تكون الأزمة المالية قد انتهت مع نهاية العام، بما يمكننا من استكمال صرف المستحقات والعلاوات وغيرها، وسنستمر في نضالنا من أجل نيل جميع حقوقنا، بما في ذلك المالية، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها دولة الاحتلال".
