أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل المحتل، اليوم الخميس، الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال، هذا العام على كنيسة القيامة، في سبت النور للكنائس الشرقية، من خلال تحديد عدد المصلين في الكنيسة، إلى حد يعادل نسبة هامشية، عما تشهده الكنيسة منذ سنوات طوال.

وحذرت لجنة المتابعة في بيانٍ لها، من جهات مشبوهة، تسعى إلى إثارة الفتن، خاصة في هذه الأيام، وتؤكد أنها جهات مدسوسة خدمة لسياسات الاحتلال، في محاولة بائسة لشق صفوف شعبنا.

وقالت: "إنّه في هذا العام أيضًا، وكما يجري في السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الاحتلال دخول ما لا يزيد على 1800 شخص إلى كنيسة القيامة يوم سبت النور، بمن فيهم رجال الدين والراهبات والطواقم العاملة، من مختلف الكنائس الشرقية، في حين يؤكد رؤساء الكنائس في القدس المحتلة أن الكنيسة وباحتها وجوارها قادرة على استيعاب ما يزيد على 10 آلاف شخص، ما يعني حرمان الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يعد من أكثر الأيام قدسية.

كما قامت سلطات الاحتلال بمنع المسيحيين من أبناء قطاع غزة كليا من القدوم إلى القدس والصلاة فيها لمناسبة العيد.

وقال البيان: "إنّ حصار الاحتلال هذا ينضم إلى القيود المفروضة على المسجد الأقصى المبارك، والهدف واحد، وهو تقييد حرية العبادة، بالذات في القدس المحتلة، في إطار محاولات الاحتلال البائسة، لفرض هوية أخرى على المدينة المقدسة.

وأكدت على  مساندتها لموقف رؤساء الكنائس في القدس المحتلة وبيانها، برفض هذه القيود، ودعت إلى التوجه إلى كنيسة القيامة هذا الأسبوع، وفي كل طقوس الفصح المجيد واحتفالاته.

وذات السياق، ذكرت المتابعة، أنّ الأشهر الأخيرة تشهد ارتفاعًا خطيرًا في وتيرة الاعتداءات على كنائس القدس، وحتى على المقابر المسيحية، من عصابات استيطانية إرهابية، وتطال الاعتداءات والإهانات لرجال الدين والراهبات، ومنها ما يحظى بتوثيق وينتشر في شبكات التواصل، لكن معظم هذه الاعتداءات تبقى بعيدة عن التوثيق.

وشددت على أن هذه العصابات الإرهابية تشعر بيد طليقة، من حكومة الاحتلال التي تسكت على هذه الجرائم، ما يجعلها شريكة مباشرة فيها.