شنت شرطة الاحتلال حملة خاصة ضمن ملاحقتها العمال الفلسطينيين الذين يسعون إلى كسب الرزق والحصول على لقمة العيش، حتى من خلال المخاطرة بالدخول إلى  مدن الداخل المحتل، بدون تصاريح عمل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها "نفذت خلال فترة عيد الفصح اليهودي حملة في عدد من المناطق، لمنع دخول من لا يحمل التصاريح إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم خلال الحملة ضبط 122 فلسطينيًا دخلوا إلى "إسرائي"ل بدون تصاريح.

وقالت شرطة الاحتلال: "إنّ الحملة تم تنفيذها من قبل شرطة حرس الحدود، وتم في منطقة القدس ضبط 46 فلسطينيًا دخلوا بدون تصاريح، فيما تم اعتقال 10 أشخاص بشبهة نقلهم أو توفير أماكن لإيوائهم، أما في منطقة الضفة الغربية فتم ضبط 6 أشخاص بدون تصاريح واعتقال 6 آخرين بشبهة نقلهم وتشغيلهم، وفي منطقة الشمال، الساحل، المركز وجنوبي البلاد، تم ضبط 70 فلسطينيا بدون تصاريح، وتم اعتقال 14 شخصا بشبهة نقلهم أو تشغيلهم".

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل. ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.