أغلقت النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة بالنقب، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك آذار الماضي.

وتذرعت سلطات الاحتلال، بعدم وجود "مخالفة" في الجريمة، وتبنت النيابة مزاعم شرطة الاحتلال بأنّ سبب عدم توثيق الجريمة هو "عدم توفر الوقت" لـ"تفعيل كاميرات الجسد"، وأن "الحادث وقع في "منطقة ميتة" أي "لا تغطيها أي كاميرات أمنية".

وبحسب بيان النيابة، فإنّ "ماحاش" أوصى بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي.

وزعمت شرطة الاحتلال، أنّ الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصرها قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار، فيما أفاد شهود بأن عناصر الشرطة أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك معهم عقب اعتداءهم على فتاة بالضرب، ومحاولتهم اعتقالها وإخراجها من باحات الأقصى.

وادّعت أنّ جريمة إعدام الطبيب الشاب العصيبي بالأقصى لم يتم توثيقها بالكاميرات، علمًا بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاده في منطقة باب السلسلة، إضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر شرطة الاحتلال.