تترقب الأسواق العالمية أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول، وسط تفاؤل بأن يحقق انتعاش اقتصادي على ضوء إلغاء قيود كوفيد التي تسببت بتقويض النمو أواخر العام الماضي.

وأدت سياسة "صفر كوفيد" التي اتبعتها الصين لاحتواء فيروس كورونا وما تضمنته من قيود صارمة شملت الحجر الصحي والاختبارات الجماعية ومنع السفر، إلى عرقلة النشاط الاقتصادي في البلاد، قبل اتخاذ السلطات قرارا مفاجئا بإلغاء هذه السياسة في ديسمبر.

وسيعطي الكشف عن الأرقام أول مؤشر منذ عام 2019 عن اقتصاد صيني غير مرتبط بقيود كوفيد، حيث يتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ معدل النمو 4 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى مارس.

لكن الاقتصاد الثاني في العالم لا يزال يعاني من سلسلة أزمات أخرى، من الديون التي تثقل القطاع العقاري إلى ضعف ثقة المستهلكين والتضخم العالمي وخطر الركود في دول أخرى.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في بنك ماكواري الاستثماري، إن "الانتعاش حقيقي، لكنه لا يزال في مرحلة مبكرة".

وأضاف أن أي انتعاش "سيكون بشكل تدريجي، ويعود ذلك في الغالب إلى ضعف ثقة" المستهلكين، ما يجعل الشركات بدورها "مترددة" في التوظيف.

وحددت بكين لنفسها هدفا متواضعا على صعيد النمو يبلغ نحو 5 في المئة هذا العام، وهو هدف حذر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ من صعوبة تحقيقه.

وفي حين أن العديد من الخبراء يميلون إلى التشكيك بالأرقام الرسمية للصين، إلا أن معظمهم يتوقعون أن تصل بكين إلى هذا الحد.

وتوقع استطلاع آراء أجرته وكالة فرانس برس مع محللين أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 5.3 في المئة هذا العام.

وهذا يتماشى تقريبا مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.2 في المئة.

ومع ذلك، حذر محللون من أن التوترات العالمية قد تؤثر على تعافي الصين، وخاصة التصعيد مع الولايات المتحدة والركود الذي يهدد اقتصادات كبرى أخرى والتضخم العالمي المتسارع.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة ثلاثة في المئة فقط خلال العام الماضي بأكمله، وهو أضعف أداء منذ عقود.