استعرض مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال المركز في بيانٍ صدره بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: "وتبدأ بانتهاك حق المعتقلين في المحاكمة العادلة بشكل خطير، حيث يجيز قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي لعام 1996م وتعديلاته لسلطات التحقيق والقضاء الإسرائيلي حرمان المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة 21 يوم، كما يحرم المعتقل من معرفة التهمة المنسوبة إليه بموجب سياسة الاعتقال الإداري".

وأشار إلى تواصل سياسة الإهمال الطبي، التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وبلغ عدد المعتقلين المرضى داخل السجون 600 أسير، من بينهم 24 مصاب بالأورام، و300 منهم يُعانون أمراض مزمنة. 

وأوضح أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون "الإسرائيلية" منذ العام 1967 بلغ نحو 233 معتقل، ولم تزل سلطات الاحتلال تحتجز من بينهم 11 جثمانًا.

وقال: "يحرم المعتقل من تلقي زيارة الأهل، حيث تستمر سلطات الاحتلال في حرمان 60 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزّة من هذا الحق لأسباب سياسية، كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين الفلسطينيين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، ويُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، من سكان غزة، صاحب أطول فترة حرمان من تلقي زيارة والده، والتي بلغت حوالي 20 عام".

ولفت مركز الميزان، إلى أنّ المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون "الإسرائيلية" يتعرضون إلى حملات متواصلة من الاقتحامات والاعتداءات، تهاجم خلالها غرفهم بشكلٍ مفاجئ، بواسطة وحدات القمع الخاصة والكلاب البوليسية، وتعبث في محتوياتها وتخرب مقتنياتهم ومتعلقاتهم الشخصية، وتعتدي عليهم بالضرب، وغيرها من الممارسات التي تنطوي على تعذيب جسدي ونفسي، في انتهاك متواصل لحقهم في السلامة الجسدية.

وتابع: "ننظر بخطورة بالغة إلى واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ونستنكر الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والتي تُخالف المعايير الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصةً قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي أوجبت على الدولة الحاجزة أن تتخذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تمكينهم من الحقوق القانونية والصحية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها".

وشدّد على مشروعية مطالب المعتقلين وانسجامها مع معايير حقوق الإنسان، مُطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون وضمان احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي في التعامل معهم.

وحذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والتي تُشكل مساسًا بالحقوق المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُنذر بانتهاكات قادمة أشد خطورة.