أصدرت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، 5 قرارات إحالة للنائب العام تضم (5) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (6) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال"، خلال شهر آذار/مارس الماضي.

ويأتي إحالة الملفات الخمسة، وفق الهيئة، لوجود شبهات قوية بارتكاب المشتكى عليهم/ المُبلغ ضدهم لجرائم فساد، إذ بلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم في الملفات التحقيقية المحالة إلى النائب العام 6 أشخاص.

وتوزعت الملفات المحالة للنائب العام بحسب نوع التكييف الجرمي لها، ملف واحد تم تكييفه على أنه جريمة الواسطة والمحسوبية، وملف آخر تم تكييفه كجريمة كسب غير مشروع، وملفان تم تكييفهما كجريمة عدم الإفصاح عن تضارب المصالح، وثلاثة ملفات تم تكييفها على أنها جريمة التزوير/ إعطاء مصدقات كاذبة، وملف واحد على أنه جريمة الحصول على منفعة شخصية، وملف واحد تم تكييفه على أنه جريمة إساءة ائتمان، علمًا أن بعض الملفات تشكّل أكثر من تكييف جرمي للشكوى/ البلاغ الوارد في سجل الأحوال.

فيما توزعت الملفات المحالة إلى النائب العام قطاعيًا، ملفان ضد القطاع العام، وثلاثة ملفات ضد الهيئات المحلية، وملف واحد ضد شركة مساهمة عامة.