طالبت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، بتفعيل القرار الأممي رقم 1325 بما يحقق الحماية للمرأة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته بحقها، وتعزيز القدرة الاستيعابية لقضايا النوع الاجتماعي، واحترام حقوق السكان المدنيين واللاجئين،

وقالت حمد خلال لقائها المبعوثة الخاصة بأجندة المرأة والأمن والسلام سيجني جيلن، إنّه من بين 10 قرارات تابعة للقرار 1325 لم تتطرق إلى خصوصية أوضاع النساء في فلسطين تحت الاحتلال.

واستعرض حمد خلال المنعقد بحضور مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين،أجندة المرأة والسلام والأمن في السياق الفلسطيني من حيث واقعه وما يواجهه من تحديات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وكيفية توطين القرار 1325 ومواءمته مع الحالة الفلسطينية وتوظيفه تجاه قضاياها.

من جهتها، أكدت جيلن، تفهمها لخصوصية فلسطين، وضرورة المضي قدما في تنفيذ أجندة قرار 1325.

وخلال اللقاء، طُرحت مجموعة من المداخلات التي دعت إلى الاستفادة من الأدوات والقرارات الدولية التي تتعاطى مع القضية الفلسطينية، وتعزيز دور المرأة وطنياً واجتماعياً، والتركيز على القضايا الإستراتيجية التي تهم المرأة، والتأكيد على التكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.