أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1 بالمئة في مارس من 10.4 بالمئة في فبراير، وهي قراءة أخرى قوية من شأنها أن تعزز لمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8 بالمئة في مارس، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر والبالغ 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.

 وعلى الرغم من انخفاضه في مارس، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.

من المرجح أن تعزز البيانات الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بعد فشل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة - في الانخفاض كما كان متوقعًا في مارس واستقر بدلاً من ذلك عند 6.2 بالمئة.

وقال وزير المالية جيريمي هانت "هذه الأرقام تؤكد بالضبط لماذا يجب أن نستمر في جهودنا لخفض التضخم حتى نتمكن من تخفيف الضغط على العائلات والشركات".

من جانبه، أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 19.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس - وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 1977.

وفي الشهر الماضي، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينخفض التضخم "بشكل كبير" في الربع الثاني. إذ توقع أن يبلع التضخم في مارس 9.2 بالمئة.

قال محلل الأسواق العالمية في جي بي مورغان أسيت مانجمنت ، هيو جيمبر، "يبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى محتمل للغاية في مايو ، ويجب أن يكون البنك مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم تظهر البيانات الاقتصادية مزيدًا من علامات التباطؤ".

أشارت الأسواق المالية إلى احتمال 95 بالمئة بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل ، صعودًا من 85 بالمئة الثلاثاء.

انخفض التضخم في الأسعار التي تفرضها الشركات المصنعة بشكل حاد في مارس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 عند 8.7 بالمئة، انخفاضًا من 11.9 بالمئة في فبراير ، مما يعكس إلى حد كبير انخفاضًا في أسعار النفط.

ارتفعت تكاليف المواد الخام للمصنعين بنسبة 7.6 بالمئة عن العام السابق - بانخفاض عن 12.8 بالمئة في فبراير ، لكن انخفاض أقل مما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.