طالبت نقابة الصحفيين النيابة العامة، بتسريع إجراءات التحقيق في قضية الزميلة الصحفية ميرفت العزة، واتخاذ كل التدابير الفاعلة لتحقيق العدالة. 

جاء ذلك في رسالة بعث بها نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر الى النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب.

وعبرت النقابة عن دعمها واسنادها الكامل للزميلة العزة، ودعت الى السرعة والجدية في مسار الإجراءات القضائية، وفي مسار عمل لجنة التحقيق المقترحة، خاصة وأن المعطيات والإفادة التي قدمتها الزميلة ميرفت تشير الى وقوع جريمة (هتك العرض) التي تستوجب إيقاع عقوبة رادعة، والى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية خلال الفحوص والعمليات الطبية للنساء في المشافي والمراكز الطبية.

وأكدت النقابة حرصها وعملها المستمر لحماية الصحفيات وتوفير ظروف عمل وشروط حياة آمنة للصحفيات، وحثت الصحافيين والصحفيات خاصة، على التحلي بالشجاعة والابلاغ والكشف عن أية انتهاكات ترتكب بحقهم، وأشارت الى أن لجنة المرأة في
النقابة تعمل منذ سنوات طويلة لتحسين واقع الصحفيات ودعم قضاياهن ومطالبهن، واسناد من يتعرضن لأي سلوكيات شاذة، ومحاسبة أي معتد عليهن.

وكانت الإعلامية ميرفت العزة، تعرضت لحادث سير في بيت لحم، تم إسعافها الى أحد مشافي بيت لحم الخاصة.

وتقول العزة إنه خلال مكوثها لتصوير الأشعة، تعرضت للتحرش على يد الطبيب مصوَر الأشعة، قبل أن تقرر رفع قضية على الطبيب والمستشفى.

وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً للرأي العام حول "شكوى من مواطنة تدعي تعرضها لتحرش في إحدى المشافي الخاصة في محافظة بيت لحم".

وقالت الوزارة إنها وردت شكوى من مواطنة تضمنت ادعاء حول قيام فني أشعة في إحدى المشافي الخاصة في بيت لحم بالتحرش بها أثناء إجراء صور أشعة بعد دخولها المستشفى نتيجة حادث سير بتاريخ 2 آذار/مارس 2023.

وقالت وزارة الصحة إنها لا تستهين بهذا النوع من الشكاوى، وقد نظرت إليها بخطورة بالغة، وعليه وفور ورود الشكوى قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الشكوى والتحقيق بها، وقد قدمت اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى وزيرة الصحة، وتم تزويد النيابة العامة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بنسخ عن النتائج والتوصيات.

وأضافت: "بتاريخ 14 نيسان 2023 نشرت السيدة المشتكية مقطع فيديو على صفحتها بموقع (فيسبوك)، سردت فيه ما تقول إنه حصل معها داخل المستشفى، إضافة إلى ما جرى خلال مقابلتها من قبل لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزيرة الصحة، وقد تضمن حديث المشتكية في الفيديو على تشكيك باللجنة ونزاهتها ونتائجها.

ومن منطلق حرص وزارة الصحة على صون كرامة وحقوق وشرف المرضى وجميع المواطنين والمواطنات سواء داخل المرافق الصحية الحكومية والأهلية والخاصة، والتأكد من وجود بيئة آمنة داخل المرافق الصحية، ولمكاشفة الجمهور الفلسطيني، والعمل على إبراز الحقيقة الكاملة، فإن وزارة الصحة الفلسطينية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بأقصى سرعة ممكنة تضم نقابة الصحافيين (كون المشتكية صحافية) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني معنية بحقوق المرأة وممثلاً عن المشتكية، وممثلاً عن نقابة الأشعة، وأن تستعين اللجنة بأي جهة تراها مناسبة ومهمة لكشف الحقيقة.