تناولت صحيفة الفايننشال تايمز تعليقا يتناول تصويت البرلمان الدنماركي على قانون يرخص للحكومة مصادرة أموال اللاجئين، وقد أثار هذا القانون سخط الجمهور الذي يرى فيه تميزا.
وأشار كاتب المقال، بو ليدغارد، إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، وصف القانون بأنه يتناقض مع تقاليد الدنمارك الانسانية والاجتماعية.
بينما تقول الحكومة الدانماركية إن القانون لم يفهم على وجهه الصحيح، ولكنها، حسب الكاتب، تريد من خلال القانون توجيه رسالة قوية إلى اللاجئين بأن القرار بيد الناخبين الدنمركيين، بهدف ثنيهم عن المغامرة من أجل الوصول إلى أوروبا.
ويقول الكاتب إن هذه القوانين تأتي بعد رفض الدنمارك الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التكفل باللاجئين.
