أكّد البنك الدولي، اليوم الخميس، أنّ الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه شحًا غير مسبوق في المياه، مقترحًا سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد، وكذلك إصلاحيات مؤسساتية للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة.
وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر عنه، بعنوان "اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ حلول مؤسساتية"، انخفاض كمية المياه المتاحة للفرد سنويًا في نهاية العقد الحالي.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إنّ نقص المياه يشكل تحديًا خطيرًا للحياة وسبل العيش، حيث يتنافس القطاع الزراعي والمراكز الحضرية على هذا المورد الطبيعي الثمين وأنظمة توزيعه.
وأضاف أنّ هناك حاجة إلى نهج جديد لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك تفويض المزيد من التحكم للسلطات المحلية في كيفية إدارة توزيع المياه.
ونفذ عدد من البلدان استثمارات كبيرة في البنية التحتية الجديدة في الماضي؛ مثل تخزين المياه باستخدام السدود، ووجدت طرق للاستفادة من موارد المياه الجوفية الكبيرة، وزيادة واردات ما يوصف بـ "المياه الافتراضية" من خارج المنطقة، من خلال استيراد الحبوب، وغيرها من المنتجات التي تتطلب زراعتها وإنتاجها كميات كبيرة من المياه.
وبحسب التقرير، أدّى هذا النهج إلى زيادة الإنتاج الزراعي وإمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن. لكن التقرير يشير إلى أن هذا النهج التوسعي في تنمية وتطوير موارد المياه، يواجه الآن حدودًا ستتطلب من البلدان المفاضلة بين اختيارات صعبة، فيما توقفت فرص توسيع قدرات تخزين المياه عند مستوى ثابت، ويتم حاليًا الإفراط في استغلال المياه الجوفية، وسيترتب على ذلك عواقب سلبية على جودة المياه.
وأشار التقرير، إلى أنّه بالمقارنة مع الاستثمارات السابقة في تخزين المياه باستخدام السدود وفي المياه الجوفية، فإن تكاليف الاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية؛ مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير واستخدام المياه المستعملة تعد أعلى بكثير، ما يزيد من الضغوط على الموارد المالية للبلدان.
