أصدر المكتب التنفيذي للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، بيانًا حول إضراب العاملين ورواتب الموظفين.

وقال المكتب في بيانٍ صدر عنه: "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأونروا لتحقيق التوازن بين حق لاجئي فلسطين في تلقي الخدمات الحيوية والتزامها بتحسين ظروف عمل موظفيها، وفي ظل إدراكها التام لارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم في الضفة الغربية، تدعو الأونروا الموظفين المضربين إلى العودة إلى العمل ووضع حد للإضراب".

وتابع: "بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي اتخذت بالفعل منذ كانون الثاني/يناير لتحسين ظروف الموظفين، وبالتعاون الوثيق مع قيادة المؤتمر العام لاتحادات الموظفين، ستناصر إدارة الأونروا بقوة إجراء حوار مع أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن مراجعة سياسة الأجور التي تعتمدها الوكالة".

وأوضح أنّ الهدف من هذه المراجعة هو ضمان أنّ توفر السياسة رواتب عادلة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأونروا بالفعل تقوم بمراجعة نتائج مسح الرواتب لعام 2022.

وأردف: "خلال الأيام القليلة الماضية، وفي عدة اجتماعات، ذَكَّرَ المفوض العام المانحين الرئيسيين لـالأونروا، بأنّ رواتب موظفي الأونروا المحليين أقل بكثير من رواتب موظفي الأمم المتحدة المعينين على المستوى الوطني، وأن لهم سلم رواتب مختلف تمامًا". 

واستكمل: "حيث كان من المأمول في السابق أن ينتقل موظفو الأونروا إلى المؤسسات العامة الفلسطينية في إطار حل سياسي، فإن سلم رواتب موظفي الوكالة المحليين يوائم سلم رواتب الخدمة المدنية المحلية في البلدان المضيفة، وفقا لقرار اتخذته الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنّ المفوض العام للأونروا في كافة اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، يقول مرارًا وتكرارًا أنّ موظفي "الأونروا" يستحقون أفضل أجر ممكن مقابل عملهم الهام.

وبيّن أنّ يثني أثناء هذه المناقشات على الموظفين لالتزامهم وتفانيهم والمهنية العالية، على الرغم من المشقات والتقلبات التي يواجهونها هم ومجتمعاتهم.

وأضاف: "إنّ تقديم الخدمات والرواتب الأساسية للموظفين خلال الأوقات الصعبة قد يشكل مهمة شاقة، ومع ذلك، فإنّ الأونروا ملتزمة ومصممة على العمل بشكل وثيق مع الدول المضيفة، والموظفين، والاتحادات، والمجتمعات المحلية للتخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات مع تحسين ظروف عمل الموظفين".

ولفت البيان إلى أنّ الإضراب الحالي، يسبب ضررًا كبيرًا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، مُنوّهًا إلى أنّ الأطفال الذين فاتهم بالفعل أشهر حاسمة من التعلم بسبب الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 يواجهون الآن خطر المزيد من خسائر التعلم مع استمرار إغلاق المدارس.

وأشار إلى أنّ ما يقارب 45,000 طفل هم الآن خارج المدارس، مع زيادة المخاطر على سلامتهم إذا تدهور الوضع الأمني من حولهم، فيما ويخشى الآلاف من المرضى، الذين تقلصت الآن فرص حصولهم على الرعاية الصحية، على صحتهم وعافيتهم، ويتعرض المرضى ذوي الأمراض المزمنة لخطر خاص ويحتاجون إلى الحصول على أدويتهم بشكل عاجل.

وشدّد على أنّه في الأسبوع الماضي، ولاحقًا لجهود استثنائية، أتيحت للاجئي فلسطين بعض الخدمات الصحية الأساسية وتوزيع المساعدات النقدية عليهم، باستخدام طرق بديلة.

وأوضح أنّ حوالي 10,000 مريض تلقى خدمات صحية في 21 مركزا صحيًا تابعًا للأونروا في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويتم تحديث منصة التعلم الرقمي لمساعدة طلاب "الأونروا" وأولياء أمورهم على متابعة الدروس الفائتة.

وبيّن أنّه يجري حاليا استكشاف بدائل مع القطاع الخاص لإدارة النفايات الصلبة للمساعدة في التخفيف من المخاطر الصحية العامة الهائلة التي يسببها تراكم النفايات.

وطالب البيان، جميع الموظفين المضربين للعودة إلى العمل حتى يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من الحصول على خدمات حيوية وحتى يمكن استئناف الحوار لحل النزاع، مُتأملاً أنّ يؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة خلال المناقشات مع أعضاء اللجنة الاستشارية حول سياسة الأجور ومراجعات مسوحات الرواتب.