شهدنا هذا الأسبوع مرحلة أخرى من انثناء الشرطة ومن يقف على رأسها أمام سياسة استفزازية لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: فقد اقتحمت قوات الشرطة فرع الجبهة الديمقراطية “حداش” في الناصرة وصادرت علم فلسطين الذين كان مرفوعاً هناك، وأعلاماً حمراء للحركة الشيوعية، وشرحت ذلك بالذريعة الهزيلة بأن رفع الأعلام في يوم الاستقلال كان “خطوة تثير الاستفزاز”. وهكذا عملت الشرطة دون أن يكون لها أساس قانوني. والدليل، أن بن غفير بنفسه تفاخر بأن اقتحام قوات حفظ النظام كان قراراً اتخذ وفقاً للسياسة التي هو نفسه رسمها، بعد “سنوات كانت فيها أعلام م.ت.ف ترفرف على المبنى دون عراقيل”.
منذ اتفاقات أوسلو والاعتراف المتبادل بين إسرائيل وم.ت.ف، ظهرت أعلام فلسطين في الحيز العام في مناسبات عديدة، بما في ذلك داخل منزل رئيس الوزراء أو في كل لقاء رسمي شارك فيه مندوبون إسرائيليون وفلسطينيون. لا يوجد في القانون الإسرائيلي حظر لرفع علم فلسطين، وتعليمات إزالته ليست قانونية، بل تخرق تعليمات المستشار القانوني للحكومة التي صدرت بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو.
إن إزالة الأعلام أو حظر رفعها – ممارسات اتسعت منذ ترسيم الحكومة – تلقى الآن إسناداً أيضاً في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. في الشهر الماضي، قررت اللجنة بأنها تؤيد التصويت على قانون يحظر رفع حلم كيان معادٍ، وفي إطار ذلك، أطّرت علم فلسطين كعلم م.ت.ف. ثمة سخف حقيقي هنا: حكومة إسرائيل وقعت على عدد من الاتفاقات مع م.ت.ف. ودول عديدة كفيلة لها. لا تزال هذه الاتفاقات سارية المفعول. فضلاً عن ذلك، لا يهدد علم فلسطين أحداً؛ هو رمز لهوية الفلسطينيين الجماعية. بن غفير وأعضاء حزبه يسعون لإثارة الشقاق والنزاع، وبسبب اعتبارات ثأرية وشعبوية يحاولون الضغط على شرطة إسرائيل لإزالة أعلام فلسطين.
على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، أن توضح لوزير الأمن القومي بأنه لا مانع من رفع أعلام فلسطين في الحيز العام بما في ذلك في المظاهرات والمناسبات المركزية للجمهور العربي. كما أن عليها أن تطلع الشرطة لأنه يتعين عليها أن تتوقف عن هذا التنكيل، وأن العلم رمز لهوية وليس أداة لعب في أيدي الوزراء والنواب.
هآرتس
