علّق نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، اليوم الأحد، على طرح "إسرائيل" مناقصات لبناء 260 وحدة استيطانية جديدة، ونية الاحتلال لشرعنة 70 بؤرة استيطانية.
وقال صيدم خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين: "إنّ ما يتم الإعلان عنه لا يصل لنسبة 10% من نوايا إسرائيل وهذه الإعلانات المقصد منها الشرعنة وجس النبض والتعامل مع الموقف الدولي على أساس أن صمتهم يأتي في إطار إعطاء الضوء الأخضر لشن المزيد من الهجمات والاعتداء عن الشعب الفلسطيني".
وتابع: "إسرائيل عاقدة العزم على ترحيل الفلسطينيين وإيصالهم إلى مرحلة الإحباط الشامل بفعل هذه الإجراءات العنصرية المستمرة بكل الاتجاهات سواء من خلال إقامة وحدات استيطانية جديدة أو اقتحام المدن او استهداف الناشطين ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والاعتداء على حرية العبادة لإخوتنا المسحيين".
وأردف: "في ظل استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية فحكومة نتنياهو تحاول لفت الأنظار إلى قضية داخلية من شأنها توحيد الإسرائيليين والاستمرار في سياسة استرضاء اليمين الإسرائيلي بكل اطرافه باتجاه هذه الحالة الاستقطابية المستفحلة في إسرائيل والاجهاز تمامًا على حلم الدولة الفلسطينية".
واستكمل: "نذكر بأن الإدارة الامريكية هي التي أرادت للقائي العقبة وشرم الشيخ هذه المكانة السياسية باعتبار انها تمثل الحاضنة لرعاية الموقف باتجاه منع إسرائيل من بناء المستوطنات وخلافه من القضايا التي جرى نقاشها".
وأكّد على أنّ نية إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة اختراق للرعاية الأمريكية، مُضيفًا: "نعود لنقول إن الإدارة الامريكية لم تكن يومًا الا منحازة لإسرائيل ولم تكن إلا موافقة على هذه السياسة بالرغم من إظهار بيانات الاستنكار فهذا لا يعني منع إسرائيل ووقف هذا الهجوم المستفحل".
وبشأن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شدّد صيدم على أنّ بيان الخارجية الفلسطينية وصل بالصوت المرتفع للمفوضية الأوروبية.
وتابع: "لقد عبرنا في لقاءات إضافية مع الأوربيين بضرورة التراجع عن هذا الخطاب الذي شكل سقطة سياسية بامتياز باعتبار أنّ أوروبا مطالبة بتوفير الحاضنة باتجاه استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإصلاح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا بموافقة أوروبي وما جرى الحديث ربما يشكل وعدا جديدا باتجاه السماح لإسرائيل بممارسة تصرفاتها العنصرية".
ولفت إلى أنّ أيّ خطاب تشجيعي لـ"إسرائيل" أو يحابي "إسرائيل" ويتنكر للرواية الفلسطينية يساهم في إطالة الصراع ويتحمل أصحابه مسؤولية الدم الفلسطيني.