أصدرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا مناسبة يوم العمّال العالمي، دعت فيه إلى إعادة نقاش وتطوير قانون العمل الفلسطيني.

وحّثت الجبهة في بيانها، المؤسسات الرسمية ووزارة العمل ومكاتبها إلى تفعيل دورها في الرقابة على المنشآت والمصانع بما يضمن حصول العمال على أجر يحافظ على كرامتهم وحقهم في الإجازة الأسبوعية والسنوية وحقهم في مستحقات نهاية الخدمة.

وأكّد على ضرورة إعادة فتح ملف الضمان الاجتماعي وتطبيقه، وبناء مؤسسة للضمان بما لذلك من أهمية في تنظيم حياة العمال والمساهمة في تنمية واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وطالبت بسن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية سقف أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، بما يضمن عدم تكبد خسائر فادحة لأصحابها.

وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة "خبر":

عاشت الطبقة العاملة الفلسطينية رمزًا للنضال الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي

أبناء شعبنا الفلسطيني.. عمالنا البواسل

نحتفل وشعوب العالم هذا اليوم بعيد العمال العالمي والذي أصبح رمزًا لمقاومة الظلم والاضطهاد والجشع الرأسمالي، في ظل متغيرات عالمية متسارعة بهدف بناء عالم جديد متعدد الأقطاب في مواجهة التفرد والهيمنة الإمبريالية على الشعوب ومقدراتها والتي كان من أهم نتائجها شن الحروب وسرقة ثروات ومقدرات الشعوب وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وزيادة واتساع ظاهرة الفقر والهجرة في العديد من مناطق العالم ومنها المنطقة العربية بشكل رئيسي.

يأتي هذا اليوم في ظل واقع يعيشه شعبنا ومنهم عمالنا في كافة أماكن تواجده، وقد ازدادت معاناتهم في ظل اللجوء الخارجي لمكون مهم من شعبنا واستمرار إرهاب الاحتلال في داخل فلسطين؛ بأساليب متعدد الأشكال والممارسات والإجراءات العدوانية، ومنها ما تعرض له القطاع الاقتصادي والإنتاجي الفلسطيني على بساطته لتدمير ممنهج، بهدف ضمان استمرارية تبعيته لاقتصاد العدو.

أبناء شعبنا.. عمالنا الأماجد..

بعد سبعة عشر عامًا من الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية على المستويين السياسي والجغرافي وما ضاعفه من تكاليف وأعباء ومتطلبات حياتية ومعيشية، حيث ازدادت ظاهرة البطالة والعاطلين عن العمل وخاصة بين فئة الشباب والخريجين، وبات الفقر والفقر المدقع ظاهرة معممة، إضافة لزيادة نسبة الضرائب والجمارك والرسوم على البضائع، وتراجع مستوى الإنتاج المحلي، وتراجع مستوى وقيمة التصدير وزيادة الاعتماد على استيراد البضائع الغذائية والصناعية،... وصولًا لعدم الوفاء للأسر الفقيرة بمستحقاتها من الضمان الاجتماعي، في ظل غياب القدرة على إنجاز نموذج تنموي بديل لنموذج السلطة القائم، بحيث انعكس كل ذلك بالضرر الكبير على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة.

أمام هذا الواقع البائس والمرير، فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونحن نحتفل وعمالنا وشعبنا، نعاهدكم أن نستمر بالنضال من أجل تحقيق الحرية وبناء مجتمع متقدم على أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى طريق ذلك تحقيق ما يلي:

1- مغادرة مربع الانقسام السياسي البغيض، واستعادة الوحدة وذلك من خلال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يعبر عن هوية شعبنا وأهدافه الاستراتيجية في الوحدة والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل التراب الوطني الفلسطيني.

2- إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية من خلال إنهاء حالة التشرذم التي تعيشها، والتوحد من أجل النضال وتحقيق مطالب الحركة العمالية المتمثلة في التحرر والانعتاق وإنهاء استغلالها، ووجود قوانين وتشريعات تكفل حريات العمل النقابي ورفض محاولات الوصاية والتفرد في المؤسسات العمالية وتعطيل الانتخابات الداخلية لهذه الاتحادات.

3- تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في العمل النقابي والاجتماعي لما لذلك من أهمية في بناء المجتمع.

4- معالجة قضيتي البطالة والفقر، بما يضمن تحقيق الكرامة والعدالة لجميع فئات شعبنا.

5- تخفيض الضرائب والجمارك على الواردات بما يعزز القدرة الشرائية وتخفيف العبء عن الناس.

6- ندعو المؤسسات الرسمية ووزارة العمل ومكاتبها إلى تفعيل دورها في الرقابة على المنشآت والمصانع بما يضمن حصول العمال على أجر يحافظ على كرامتهم وحقهم في الإجازة الأسبوعية والسنوية وحقهم في مستحقات نهاية الخدمة.

7- إعادة فتح ملف الضمان الاجتماعي وتحقيق تطبيقه، وبناء مؤسسة للضمان بما لذلك من أهمية في تنظيم حياة العمال والمساهمة في تنمية واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

8- سن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية سقف أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، بما يضمن عدم تكبد خسائر فادحة لأصحابها.

9- ندعو أصحاب العمل أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه عمالهم بما يحافظ على علاقة متوازنة ما بين الحقوق والواجبات.

10- سن قانون الحد الأدنى للأجور وإلزام المؤسسات وأصحاب العمل بتطبيقه.

11- إيجاد قانون للنقابات يعكس طموح الحركة النقابية الفلسطينية.

12- إعادة نقاش وتطوير قانون العمل الفلسطيني.

عاشت الطبقة العاملة الفلسطينية في يومها المجيد

عاش الأول من أيار رمزًا لكفاح ونضال كل الأحرار

المجد للشهداء.. والحرية للأسرى.. والشفاء العاجل للجرحى

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

1 أيار/ مايو2023