قال وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين: "تم تشكيل لجنة لبحث الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة"، مضيفًا: "هذه اللجنة مُشكلة من الأطراف المعنية يجمعهم حوار شامل".
وأفاد في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب" رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الإثنين، بمناسبة يوم العمال العالمي، بأن تفاصيل إقرار الحد الأدنى للأجور كبيرة جدًا في ظل الوضع الراهن في غزة والأزمة الاقتصادية والحصار الصهيوني الخانق على القطاع.
وأشار إلى أن دور اللجنة يتمثل في وضع سياسات لتطبيق الحد الأدنى للأجور في غزة والأهم في هذا الأمر هو وضع سياسات متطابقة مع الواقع حتى وإن استغرق الأمر وقتًا.
وفيما يتعلق بتصاريح العمال، ذكر الغصين أن 140 ألف مسجل متقدم لتصاريح العمل، استفاد منهم حتى الآن 10 آلاف شخصًا فقط، منوهًا إلى أنه لدى الوزارة معايير تُنصف الجميع للحصول على الفرصة.
وذكر أن معايير الوزارة للحصول على فرصة تصاريح العمل معايير متغيرة وليست ثابتة؛ وذلك لأنها تحتاج إلى مدة طويلة كالمعايير المتعلقة بالعمر وعدد الأبناء وعمل الزوجة من عدمه وهذه النقاط ليست ثابتة.
وتابع بالقول: إن "762 مواطنًا فقط من بين الـ 140 ألف المتقدمين لتصاريح العمل تراجعت ألوانهم وليس أدوارهم خلال التحديث الأخير في شهر أبريل الماضي".
وأوضح أن الوزارة لا تُبلغ المواطن برقمه من بين الحاصلين على تصاريح العمل، بل تُخبره بمجموعة الأعداد التي هو ضمنها؛ وذلك وفقًا للمتغيرات الموضحة لديها، وبالتالي فما يحصل هو تغير في أعداد المواطنين داخل المجموعة الواحدة وليس خروج أحد المواطنين منها أو حرمانه من الفرصة.
ونوّه الغصين، إلى أن الوزارة شكّلت لجنة مهنية لإعادة دراسة المعايير الخاصة بالحصول على فرصة تصاريح العمل بناء على طلب كثير من المواطنين، مؤكدًا على أنه من حق الجميع أن يعمل، لكن هناك أولويات تتبعها الوزارة لتحقيق أكبر منفعة لكل المواطنين.
وأشار إلى أنه لم يُطلب من الوزارة كشوفات جديدة حتى اللحظة، وهذا الأمر يتعلق أساسه بطلب الاحتلال، ومن ثم تقوم الشؤون المدنية بالإبلاغ بالمطلوب.
