نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الإثنين، مهرجانًا مركزيًا، وسط مدينة رام الله، بمناسبة يوم العمال العالمي، والذي يُصادف اليوم الأول من شهر أيار من كل عام.

وحضر المهرجان، والذي يحمل شعار: "نعم لقانون عمل عصري يضمن العدالة الاجتماعية للعمال"، عدد من أعضاء اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، ووزراء، وقادة فصائل، ومنظمات شعبية.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، إنّ "يوم العمال يأتي دائمًا ممتزجًا بالألم والمعاناة التي يعانيها العمال وكل أبناء شعبنا، إذ يرتكب الاحتلال جرائمه اليومية بحقنا، وبحق العمال على الحواجز عبر إذلالهم، واستغلالهم، وقتلهم بدم بارد".

وأضاف العالول: "إنّنا نريد عملًا لائقًا للعمال بلا ألم ومعاناة، وبلا سماسرة التصاريح، وبلا سقوط شهداء لقمة العيش".

بدوره، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إلى ضرورة تحقيق وحدة الحركة العمالية في إطار موحد تدافع عن مصالح العمال وحقوقهم، ومن أجل سن قانون عمل عصري ينهض بالعمال وينصفهم، ولإقرار قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى العدالة.

من جهته، أشار وزير العمل نصري أبو جيش، إلى أنّ وزارة العمل عملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلًا، والذي جرى تطبيقه العام الماضي، إضافة إلى العمل مع أطراف الإنتاج للوصول إلى قانون عصري، إلى جانب المحاكم العمالية التي تعد حجر الزاوية في حل كثير من قضايا العمل.

وأكّد أنّ العمال الذين يعملون داخل أراضي الـ48 يتعرضون لأبشع أنواع السرقة لحقوقهم وأموالهم، وسرقة مستحقات نهاية الخدمة التي تراكمت منذ عام 1970 إلى اليوم، ما يثبت أن هذه الحكومة الفاشية تريد أيدي عاملة رخيصة لبناء اقتصادها.

لفت إلى أنّ هذه القضايا يتم طرحها دائما على منظمة العمل الدولية، وكل الأطراف ذات الاختصاص، من أجل حماية حقوق عمالنا، لكن "إسرائيل" دأبت على استثناء دور الوزارة وتدمير اتفاق باريس الاقتصادي.

وتطرق أبو جيش، إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي بات جاهزًا، وأصبحت مؤسسة الضمان قادرة على الانطلاق في أي وقت، وسنقوم من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري بعقد ورشات مع كل النقابات والاتحادات والحراكات، لأخذ الملاحظات وإجراء التعديلات، من أجل إقراره والعمل به خلال الفترة القريبة.

بدوره، قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، "استطعنا ضمن الحوار مع أطراف الإنتاج إعداد مسودة أولى لقانون الضمان الاجتماعي، يلي ذلك حوار مشترك مع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، لإنجاز قانون عادل يحقق العدالة الاجتماعية مع الشركاء الإستراتيجيين".