أعلنت نقابة المحاميين الفلسطينيين في مركزيها القدس وغزة في بيان صدر عنها اليوم انها ترفض بصورة مطلقة مطالبة أعضائها في غزة بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي أوامر عسكرية إسرائيلية تم تنفيذها فترة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في بيانها منذ اليوم الأول لقيام دائرة الضريبة التابعة لمالية غزة بإرسال مطالبات مالية للمحامين قام مجلس النقابة بعقد عدة جلسات مع أعضاء الهيئة العامة وتوجه المجلس لوكيل مساعد وزارة المالية المسئول عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة بموجب أمر عسكري من أجل استعراض أوضاع المحامين والمواطنين في قطاع غزة وتم الطلب رسمياً من قبل الدائرة عدم إرسال مطالبات للمحامين من الضريبة المضافة"
وتابعت النقابة: " أن النقابة أوضحت لدائرة الضريبة في غزة أن هذه الضريبة فرضت بأمر عسكري إبان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة "
وأوضح البيان " انه تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسئولين في قطاع غزة للعمل على اقفاله حيث تم مراسلة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة و عدد آخر من المسئولين والمؤسسات ولم تتلقى النقابة ردا حتى تاريخه.
وختم بيان النقابة المطالب التالية "
اولاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين ترفض رفضا مطلقا مطالبة المحامين بدفع ما يسمى بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي امر عسكري صهيوني متعلقا بهذا الشأن او غيره لأن تنفيذ أي امر عسكري يعتبر إقرارا بشرعية الإحتلال الإسرائيلي ولأنه لا يجوز للاحتلال الإسرائيلي أن يصدر أي قرارات أو أوامر عسكرية على الأراضي المحتلة .
ثانياً : ان الظروف التي يعيشها قطاع غزة من حصار وحروب متتالية ودمار هائل اثر بشكل كبير على دخل المحامين حتى اصبح العدد الاكبر من المحامين ضمن فئة البطالة واغلب الباقين هم تحت خط الفقر بل ان اغلبهم لا يحيا حياة كريمة ولا يكاد يوفر قوت يومه.
ثالثاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين طالبت بضرورة توفير حياة كريمة للمحامين واعدت انظمة لذلك إلا ان المؤسسات العاملة في قطاع غزة لا زالت ترفض التعاطي مع هذه الانظمة.
لذلك فان النقابة تكرر موقفها بحزم ضد سياسة فرض الضرائب على المحامين و ترفض بشدة تطبيق الاوامر العسكرية الإسرائيلية او انظمة الاحتلال الإسرائيلي وتطالب اعضاء الهيئة العامة باللجوء للنقابة في حالة حدوث أي مضايقات لهم من قبل دائرة الضريبة المضافة .
رابعاً : ان مجلس النقابة واللجنة الخاصة ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى إنهاء هذا الملف كما وان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيديه وخاصة في حالة رفض الجهات المسئولة بغزة وقف هذه المطالبات بحق المحامين.
