أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن سلطات مولدوفا أظهر نهجا غير ودي تجاه روسيا ورفضت منح موظفي السفارة الروسية فرصة المشاركة في مراقبة انتخابات غاغاوزيا المستقلة.

وقالت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد شارك الممثلون الروس على الدوام في مراقبة انتخابات رئيس هذه المنطقة. وللأسف، هذه المرة لم تُمنح السفارة الروسية في مولدوفا مثل هذه الفرصة، على عكس موظفي البعثات الدبلوماسية في عدد من البلدان الأخرى".

وأضافت، أن دعوة مراقبين دوليين إلى الانتخابات الوطنية والمحلية شأن داخلي للدول، إلا أنه ومع ذلك، وفقا لاتفاقية عام 2002 بشأن معايير الانتخابات الديمقراطية والحقوق والحريات الانتخابية في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، التزمت مولدوفا بالسعي لتسهيل وصول المراقبين الدوليين إلى العمليات الانتخابية التي تتم على مستوى محلي. فضلا عن أن نفس الالتزام يرد في وثيقة كوبنهاغن الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لعام 1990، والتي تم تأكيدها مرارا وتكرارا في قرارات لاحقة للمنظمة.

وأكدت زاخاروفا، على أن "سلطات كيشيناو الرسمية أظهرت مرة أخرى نهجا غير ودي تجاه روسيا وأظهرت ميلها إلى المعايير المزدوجة".

وتابعت قائلة في منشورها: "نتطلع إلى الجولة الثانية من الانتخابات ونأمل أن تتاح الفرصة للناخبين للتعبير عن إرادتهم حقا. ونأمل أن تواصل القيادة المنتخبة حديثا في المنطقة خط تطوير العلاقات التقليدية مع بلادنا والمناطق الروسية ".

يشار إلى أنه جنوب مولدوفا، أجريت انتخابات يوم الأحد لاختيار رئيس لغاغوزيا (جمهورية مولدوفية مستقلة ذاتيا قرب الحدود الجنوبية مع أوكرانيا)، وبلغت نسبة المشاركة النهائية 57.8٪. وبحسب معطيات أولية من لجنة الانتخابات المركزية، فإن المرشح من الحزب الاشتراكي هريهوري أوزون الحاصل على 26.43٪ والمرشحة من حزب شور يفينيا هوتسول بنسبة 26.41٪ يتجهان إلى جولة ثانية.

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بتطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا بفتح 1403 قضية خيانة عظمى وتواطؤ منذ فبراير 2022 وفقا لقانون "الخيانة العظمى" في أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد فتحت 1177 دعوى جنائية بتهمة الخيانة العظمى، و226 دعوى جنائية بتهمة التعاون والتواطؤ، وفقا لما ذكرته القناة الرسمية لمكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني على تطبيق "تليغرام"، حيث تفيد القناة كذلك بأنه تم الإبلاغ فعليا عن 666 شخصا متورطا بالاشتباه، ووضع 385 شخصا على قائمة المطلوبين، ويتم فحص 1375 شخصا لتورطهم في "أنشطة الخيانة العظمى والتواطؤ". وقد تم بالفعل إرسال 366 لائحة اتهام إلى المحكمة بموجب هذه المواد.

وتابع المكتب، بأن أكبر عدد من الدعاوى الجنائية مرفوعة في مناطق لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون ودونيتسك وخاركوف".

ويعاقب القانون الأوكراني بالسجن لـ 15 عاما أو لمدى الحياة مع مصادرة الممتلكات، كما تشمل العقوبات التي يفرضها القانون الأوكراني على تهمة "التواطؤ" الغرامة التي تصل إلى 170 ألف غريفنا (4600 دولار) والسجن من 3-5 سنوات.