تحدّث وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، عن التحركات القانونية الممكنة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان.

وأكّد وزير العدل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أنّ كافة الأسرى في سجون الاحتلال، يتمتعون بالحماية الجنائية لأسرى الحروب التي كفلتها القوانين الدولية والإنسانية.

وقال: إنّ "ما حصل مع الشهيد خضر عدنان، جريمة دولية ومخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية".

وحمّل سلطات الاحتلال بدءًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى إدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد خضر عدنان، واصفًا إياها بـ"جريمة حرب دولية تستوجب المساءلة والملاحقة القانونية".

وحول احتجاز جثمان الشهيد خضر، أكّد وزير العدل أنّ احتجاز الجثامين جريمة تعذيب تضاف إلى جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا، لافتًا إلى وجود كثر من 375 جثمان لدى الاحتلال في مقبرة الأرقام.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة، وكافة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، بغرض والتحقيق والمساءلة والمحاسبة 

ودعا شلالدة، المدعي العام للجنائية الدولية، إلى التحقيق الفوري بكافة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى وجود ملفات محالة أمام محكمة الجنائية الدولية.

وتابع: إنّ "الشعب الفلسطيني والضحايا ينتظرون التنسيق بين المدعي العام والغرفة التمهيدية من أجل التحقيق الفوري مع مرتكبي جرائم الحرب بحق شعبنا".

وتطرق إلى ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، مشدّدًا على عدم جواز التمييز في تطبيق العدالة الدولية.

وحثّ على تطبيق إصلاحات إدارية وقانونية في الأمم المتحدة، من أجل تطبيق مبدأ العدالة، وملاحقة من يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. 

وفي سياقٍ آخر، شكر وزير العدل، منظمة العفو الدولية، على تقريرها الذي كشفت فيه عن قيام إسرائيل باستخدام نظام تجريبي يقوم على التعرف الوجه، يُعرف باسم الذئب الأحمر.

وأوضح أنّ نظام المراقبة الإسرائيلي الجديد يأتي في سياق ترسيخ نظام الفصل العنصري "الآبارتهايد"، ضد شعبنا، وعدّه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والحقوق الإنسانية منها: التنقل والخصوصية والمساواة والتعبير.

ودعا إلى إدراج الشركات الأجنبية التي تُزوّد إسرائيل بالمعدات الإلكترونية، على قائمة السوداء لحقوق الإنسان، مؤكّدًا ضرورة ملاحقة ومساءلة هذه الشركات.