بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة بشأن استمرار تعرض المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للقتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين الذين يواصلون إرهابهم دون رادع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ووجه منصور الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "سويسرا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، وتضمنت تعرض الفلسطينيين بشكل تعسفي للاعتقال والسجن، ومعاناتهم من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية.

وتحدث منصور في رسائله عن ظروف استشهاد الفلسطيني المعتقل خضر عدنان (44 عامًا) في زنزانة بسجن إسرائيلي بعد 87 يوماً من الإضراب عن الطعام، رفضاً لاعتقاله دون تهمة.

وشدد على تحمل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاده نتيجة إهمالها الطبي المتعمد وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأشار الى أنّ هذه السياسات المتعمدة تعتبر جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة على النحو المحدد في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، في المادة (147)، بما في ذلك، من بين جملة أمور، القتل العمد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية، أو التسبب في معاناة شديدة، أو إصابة خطيرة للجسم، أو الصحة، أو الترحيل، أو النقل غير القانونيين، أو الحبس غير القانوني لشخص محمي، أو حرمان شخص محمي عمدا من حقوقه في محاكمة عادلة ومنتظمة.

ودعا منصور المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان احترام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها القانونية دون استثناء، مكررا الدعوات الدائمة للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق إلى استشهاد الفتيين مصطفى عامر علي صباح (15 عامًا)، في قرية تقوع بالقرب من بيت لحم، وجبريل محمد سعيد كمال (17 عاماً)، في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب أريحا، منوهًا الى أنه في غضون أربعة أشهر فقط، منذ بداية عام 2023، استشهد 20 طفلاً فلسطينياً على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد منصور، على أنّ هذا الأمر يستدعي إدراجه من قبل الأمين العام ضمن أولئك الذين ينتهكون حقوق الطفل بشكل منهجي، ما يشكل تدبيرا مهما للردع والمساءلة، وهما أمران ضروريان لحماية الأطفال والسكان المدنيين ككل.

وأورد منصور في رسائله عن مواصلة الاحتلال منذ أكثر من 75 عامًا عمليات الاستيلاء وهدم المنازل والممتلكات ونزع الملكية والتهجير، بما في ذلك، 70 منزلا تتابع إسرائيل خطط الاستيلاء عليها، وتسليمها إلى المستوطنين في الخليل.

ونوه الى أنّ سكان قرية الخان الأحمر البدوية في وسط الضفة الغربية، ما زالوا يواجهون مثل هذه التهديدات، التي عززتها تصريحات سموتريتش العلنية عن نية التطهير العرقي للقرية، ونيته مواصلة انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق الاستحواذ القسري على الأراضي التي احتلتها إسرائيل بشكل غير قانوني.

وأدان منصور، الاعتداءات التي تعرضت لها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، التي تتعرض لحملة تشهير غير مسبوقة من حيث الحجم والنطاق والتنسيق، كما هو الحال مع المقررين الخاصين الذين سبقوها، لمجرد لفتهم الانتباه الى انتهاكات إسرائيل، ودعواتهم إلى وقف هذه الجرائم من أجل المساءلة، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى رفض الاعتداءات ضد ألبانيز لأداء واجباتها بأمانة ومسؤولية، والمطالبة بوقف التدخل في ولايتها، مشددًا على ضرورة الإصرار على استقلال جميع المقررين الخاصين كأصوات مدافعة عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك للشعب الفلسطيني.

وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن وجميع الدول والمنظمات، للعمل بمسؤولية للإسراع في إنهاء هذا الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يعاني من حقيقة الفصل العنصري التي لا يمكن إنكارها، بعد 75 عامًا على النكبة و56 عامًا من الاحتلال الاستعماري.