أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت "حشد"، في بيانها: "إنّها تبرق بتحياتها لرجالات الصحافة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، حيث يحيي العالم في الثالث من آيار/ مايو من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تكريساً للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتعزيزاً لحماية وسائل الإعلام، وتكريماً للصحافيين الذين فقدوا حياتهم خلال ممارستهم للمهنة، ونقل حقيقة الأحداث حول العالم.

وأضافت: "تأتي المناسبة هذا العام على الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام الفلسطينية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة والجسيمة بحق الصحافيين والصحافيات والعاملين في حقل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث ما زال الصحفي الفلسطيني يتعرض للملاحقة والاعتقال والإبعاد والقتل بدم بارد ضمن سياسة ممنهجة لحجب الحقيقة وتكميم الافواه ومصادرة الكلمة والحرية في فضح جرائمه، بما يشمل استهداف المحتوى الوطني على مختلف وسائل الإعلام التقليدي والجديد، في إطار تكميم الأفواه وحجب الحقيقة حول جرائم الاحتلال التي طالت مختلف حقوق الإنسان، ضاربةً بعرض الحائط القوانين الدولية التي تكفل حقوق الصحفيين".

وتابعت: "وتشير الاحصائيات أن العام المنصرم 2022م شهد ما يقارب (939) انتهاكاً بحق حرية الصحافة، من بينها مقتل كل من الصحفية شيرين أبو عاقلة، والصحفية غفران وراسنة، إضافة إلى (201) إصابة، و(154) اعتقال، فيما تعرض (62) صحفي لحالات اقتحام ومداهمة، وحرمان (256) صحفي من حقهم في التغطية الإعلامية. في حين بلغت انتهاكات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2023م حوالي (246) انتهاك بحق الصحفيين، حيث أصيب (63) صحفي وصحفية، واعتقل وأبعد (41) صحفي، ومنع (96) صحفي من حقهم في تغطية الأحداث على الساحة الفلسطينية، وتعرض (9) صحفيين إلى حالات اقتحام ومداهمة، فيما لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (19) صحفياً وإعلامياً منهم الكاتب الإعلامي الأسير وليد ابو دقة، والذي يعاني من ظروف صحية خطرة.

وأكملت: "وعلى الصعيد الداخلي، تمر هذه المناسبة ومازال رجالات الصحافة الفلسطينية يتعرضون للمزيد من المضايقات بفعل السلطات الحكومية الفلسطينية والتي تستمر في انتهاكاتها لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بصور مختلفة، حيث وثق (5) حالات انتهاك لحرية الصحافة خلال شهر يناير الجاري، فيما شهد شهر فبراير (3) انتهاك، و( انتهاكات خلال مارس و (5) في ابريل المنصرم. من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك خلافاً للقوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان سيما تلك التي انضمت لها دولة فلسطين، وبات عليها في حكم الواجب احترامها في سياق تعاملها مع مواطنيها.

وطالبت "حشد"، المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقّ الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات، واتخاذ التدابير الفورية من أجل توفير الحماية لهم، ومحاسبة الجناة على ما اقترفوه من انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

 ودعت المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة اليونسكو للتحرك الجاد والعاجل من أجل ضمان الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون باستمرار للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.

كما طالبت الهيئة الدولية، الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية، باحترام منظومة حقوق الصحفيين بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وفاءاً بالتزاماتها الدولية واحتراما للقوانين الوطنية ذات الصلة.

ودعت في ختام بيانها، السلطة الفلسطينية إلى العمل الجاد بغية تدويل انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين، بما يشمل أيضاً تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية لحثها فتح تحقيق جاد ومسئول في هذه الانتهاكات التي ترق لمستوى الجريمة الدولية مكتملة الأركان.