أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتش؛ اليوم الأربعاء، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيقل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيقل؛ التي اقتطعت في شهر كانون ثان الماضي.
واعتبر اشتية القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة، من أموال شعبنا؛ مطالبا الدول الصديقة المجتمعة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات؛ والتي بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى609 مليون دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات؛ التي تستهدف ممارسة الضغوط على شعبنا للتنازل عن حقوقه المشروعة.
وأكد اشتية أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس؛ لن تقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات؛ لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، على العلاقات الثنائية مع هولندا، مباشرة ومن خلال أوروبا أيضا، مشيرا إلى أن "هولندا لعبت دورا مهما في أن تكون فلسطين عضوا في الجوار الأوروبي المتوسط، والعلاقات الثنائية المباشرة من خلال الدعم السياسي لحل الدولتين والدعم المالي والتقني الذي تقدمه، ونأمل المزيد من التقدم والتعاون الثنائي".
جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الوطني الهولندي (يوم الملك)، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار، وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل، اليوم الأربعاء في مقر الممثلية الهولندية برام الله.
وقال اشتية: "باسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة وشعبنا نتقدم الى جلالة الملك الهولندي بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني، ونأمل أن نحتفل العام القادم في القدس عاصمة دولة فلسطين".
وأضاف: "التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل، حيث أصبح عدد المستوطنين في الضفة الغربية 751 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 285 مستوطنة، وهذا هو التهديد الحقيقي لحل الدولتين، ونعلم أن هولندا تقف مع القانون الدولي وتدين الاستيطان".
وتابع: "الحكومة الإسرائيلية ليست فقط متطرفة وإنما حكومة مجرمة، حيث قتلت منذ بداية العام أكثر من 110 من أبناء شعبنا بدم بارد، ورأينا ذلك مؤخرا باستشهاد الشيخ خضر عدنان الذي تعمدت سلطات الاحتلال رفض طلب الإفراج عنه من السجن، وإهماله طبيا، وإبقائه في زنزانته، رغم خطورة وضعه الصحي".
وقال رئيس الوزراء: "الذي يحدث اليوم ليس فقط التوسع الاستيطاني، وإنما تدمير ممنهج لحل الدولتين، واستمرار حصار قطاع غزة، والجدار على القدس، والتقسيم الجائر للأراضي في الضفة الغربية، من أجل منع أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
واختتم اشتية: "نأمل من المجتمع الدولي وأصدقاء فلسطين العمل من أجل وقف كافة جرائم هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، حيث القانون الدولي لا يجزأ ويجب أن يطبق هنا مثل أي مكان في العالم، ونحيي هولندا على موقفها الثابت والداعم لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي وحل الدولتين".