أكّد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، صباح يوم الأحد ، "أنّ "إسرائيل" من خلال الإعدامات الميدانية، تتجه الآن بصورة أكبر نحو تصعيد مواجهتها للكل الفلسطيني على مستوى الشارع.
وقال صيدم في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين ": "إنّ "إسرائيل" تتخذ قرارات الإعدام الميدانية بدم بارد، وعلى طاولة السياسة تصنع القوانين التي من شأنها تعزيز البعد العنصري.
وأضاف: "أنّ الاحتلال يريد أن يصدر الرعب للشعب الفلسطيني بحيث تشعره بأنّها تطاله في كل موقع، وتهاجمه في أراضيه الآمنة وتبني المستوطنات وتطلق العنان لمستوطنيها لإعدام الفلسطينيين بدم بارد، كما حدث من إعدام أمس في قرية حنظلة".
وأشار إلى أنّ ما حدث في قري حنظلة، تأكيد على أنّ المستوطنين باتوا يتجرؤون مع سياسة التسليح الجديدة على اغتيال الفلسطينيين خارج القانون.
وأوضح أنّ "ما نراه اليوم لا ينسجم إطلاقًا مع قواعد الاشتباك الدولية، ولا يرتبط بأي وازع قانوني أو أخلاقي أو أي عملية مرتبطة بإدارة الاحتلال لمحتليه، إنما هي عملية استثنائية في العالم تُقدم فيها إسرائيل على ارتكاب الجرائم دون أن يحاسبها أحد".
ولفت إلى أنّ هذه العملية المنفلتة في التعامل مع شعب تحت الاحتلال تفرض واقع قانوني مختلف، يستوجب منّا نحن الفلسطينيين تصعيد المقاومة الشعبية وعدم الارتكان لأحد من أجل إخراجنا من هذه الدوامة سوى أنفسنا.
ودعا إلى تعزيز الترابط الداخلي الفلسطيني، وتوظيف الجهود باتجاه اللجوء إلى المؤسسات ذات العلاقة لمواجهة هذا المد الاستيطاني العنصري وهذه القرارات الجائرة.
وتابع: "حكومة الاحتلال تسابق الساعة، نشعر وكأننا في مارثون عنصري غير مسبوق، حيث تريد "إسرائيل "من خلاله أن تفعل كل شيء لكن المحصلة النهائية لهذا الجهد، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والقضاء على الهوية الفلسطينية".
وبيّن أنّه "لم يعد هنالك شيء غريب على حكومة الاحتلال، فهي دخلت في مرحلة التفنن الإجرامي، فهي تقارع الفلسطينيين على مستوى الشارع.
وأشار إلى أنّ إسرائيل تسعى من خلال إجراءاتها، تحاول تجسيد جملة من القوانين، لتجعل من الصعب على أي حكومة قادمة تغييريها، دون أن تمتلك الإجماع داخل الكنيست لعكس هذه القوانين.
واستطرد: "لكن الآن، أصبح أي فلسطيني يشعر أنّه في دائرة التهديد، يرد الصاع صاعين كما في نابلس وجنين والداخل، فلكل في فعل رد فعل".
